الترا تونس - فريق التحرير

من المنتظر أن يعقد مجلس النواب، خلال هذا الأسبوع، جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) والتي تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت/ آب 2017.

وأفاد مكتب البرلمان في بلاغ له أن الجلسة العامة التي ستنعقد يومي الثلاثاء 2 جويلية/ تموز والأربعاء 3 جويلية/ تموز 2019، سيتضمن جدول أعمالها أيضًا النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والنظر في تقرير النشاط السنوي للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (لجنة خاصة).

من المقرر أن ينتخب نواب البرلمان، بأغلبية معززة أي بموافقة ثلثي النواب، أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

ومن المقرر أن ينتخب نواب البرلمان، بأغلبية معززة أي بموافقة ثلثي النواب، أعضاء هذه الهيئة (9 أعضاء) ما يعني ضرورة حصول كل مترشح منهم على تصويت لا يقل عن 145 نائبًا.

وكان اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية يوم الأربعاء 26 جوان/ حزيران 2019 قد أفضى إلى اتفاق على 8 أسماء (من ثمانية أصناف) مترشحة لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع تواصل التشاور بخصوص المرشحين عن صنف المحاماة، وفق ما ذكره رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض.

ونشر البرلمان يوم 14 ماي/ أيار الماضي القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة في مختلف الأصناف وهم 36 مترشحًا.

ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

اقرأ/ي أيضًا:

عماد الدائمي: انحدار مليشيات حفتر خبر عظيم لتونس قبل ليبيا

سليم الرياحي: رئيس الجمهورية تعرض إلى حالة تسمم