جلسة توافقية حول المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قريبًا

جلسة توافقية حول المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قريبًا

يجتمع رؤساء الكتل النيابية الأربعاء للتوافق حول المترشحين لهيئة الحوكمة الرشيدة (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد عضو مجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض، في تصريح صحفي، عقب اجتماع رؤساء الكتل، الاثنين 17 جوان/ حزيران 2019، أن الكتل البرلمانية ستعقد جلسات توافقات الأربعاء، للتوافق حول الأسماء المترشحة لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، موضحًا أنه تم الاتفاق على مدّ كلّ الكتل بالسير الذاتية للمترشحين، حتى يكوّنوا آراء بشأنهم ولكي تعبّر كلّ كتلة عن موقفها إذا كان لديها اعتراض على مرشحين بعينهم، وفق تصريحاته.

يُذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في جانفي/ كانون الثاني 2018 على قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ونشر يوم 14 ماي/ آيار 2019 القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة.

بلغ العدد الجملي للمترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 36 مترشحًا

وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين 36 مترشحًا، موزعين كالتالي: 4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي، مترشحًا واحدًا عن صنف القضاء المالي، مترشحان اثنان عن صنف القضاء الإداري، 7 مترشحين عن صنف المحاماة، 3 مترشحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق، 3 مترشحين عن صنف مختص في العلوم الإجتماعية، 9 مترشحين عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية، 5 مترشحين عن صنف الإعلام والإتصال ومترشحين اثنين عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حسب الفصل 35 الوارد في قانونها، من 9 أعضاء كما يلي:

  1. قاض عدلي
  2. قاض مالي
  3. قاض إداري
  4. محام
  5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
  6. مختص في العلوم الاجتماعية
  7. مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
  8. مختص في الاتصال والإعلام. ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات، عملا فعليا، في تاريخ تقديم الترشح.
  9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.

وبالنسبة إلى الجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية، مصرّحًا بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية، طبقًا للتشريع الجاري به العمل، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

 

اقرأ/ي أيضًا:

سياسيو تونس يتفاعلون مع وفاة محمد مرسي في جلسة محاكمته

خاص: شكاية جزائية ضد بن سدرين من أجل "التهديد والدهس بسيارتها الخاصة"