الترا تونس - فريق التحرير
ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة سريّة، بتاريخ 5 مارس/ آذار 2024، في 7 مطالب لرفع الحصانة عن 7 نواب تعلقت بهم قضايا أغلبها تتصل بالعملية الانتخابية، وذلك بطلب من الجهات القضائية، حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للبرلمان التونسي.
وأوضح النائب في البرلمان التونسي، عن كتلة الخط الوطني السيادي، بدر الدين القمودي، في تصريح خاص لـ "الترا تونس"، أن الجهات القضائية طلبت من البرلمان النظر في 7 مطالب لرفع الحصانة وسيتم النظر فيها والتصويت عليها إما بالرفض أو التحفّظ، أو القبول، كل طلب على حدًا.
بدر الدين القمودي لـ "الترا تونس": الجهات القضائية طلبت من البرلمان التونسي النظر في 7 مطالب لرفع الحصانة وسيتم النظر فيها والتصويت عليها
وأضاف بدر الدين القمودي، أنه سيتم مراسلة الجهات القضائية بخصوص نتائج التصويت، وقرارات مجلس نواب الشعب في خصوص مطالب رفع الحصانة.
وأفاد بأن القضايا المذكورة تتعلق بانتخابات مجلس نواب الشعب الأخيرة، مع العلم وأن هيئة الانتخابات في تونس أعلنت عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد انتهاء النزاع الانتخابي في الدوائر القضائية المختصة، وتابع محدثنا "ظهرت قضايا أخرى جزائية الآن، متصلة بالقضايا الانتخابية السابقة وعلى ضوئها تم طلب رفع الحصانة عن 7 نواب".
بدر الدين القمودي لـ "الترا تونس": 7 مطالب لرفع الحصانة عن نواب تعلقت بهم قضايا أغلبها تتصل بانتخابات مجلس نواب الشعب
ويشار إلى أن الإطار العام للحصانة البرلمانية، منظمة حسب الفصلين 68 و69 من الدستور وكذلك الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
ويذكر أن النائب في البرلمان التونسي، يتمتع بنوعين من الحصانة، الأولى مطلقة ضدّ التتبع المدني أو الجزائي أو الإيقاف أو المحاكمة المتصلة بالآراء التي يبديها النائب أو الأعمال التي يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية، والثانية، هي حصانة نسبية، تشمل الحصانة من التتبعات ضد الجرائم المرتكبة من طرف نائب الشعب أثناء الفترة النيابية.
ويمكن رفع الحصانة النسبية التي يتمتع بها النائب في أربع حالات، إمّا بموجب تخلّي النائب طواعيةً عن الحصانة، أو بموجب قرار من الجلسة العامة للبرلمان التونسي، أو في حالة تلبس، أو بانتهاء المدة النيابية لعضو مجلس نواب الشعب.
