الترا تونس - فريق التحرير
صادق البرلمان التونسي الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، على مشروع قانون عدد 034/2023، المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023 برمّته بموافقة 131 نائبًا واحتفاظ 3 نواب، ورفض 3 آخرين.
البرلمان التونسي يصادق على قانون المالية التعديلي لسنة 2023 برمّته بموافقة 131 نائبًا واحتفاظ 3 نواب، ورفض 3 آخرين
يشار إلى أنه طُلب في شأن مشروع قانون المالية التعديلي استعجال النظر، قبل أن تتمّ المصادقة عليه الثلاثاء، بحضور وزيرة المالية سهام نمصيّة البوغديري والوفد المرافق لها.
وتقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 وفق قانون المالية التعديلي، كما يلي:
- المداخيل: 45.360.000.000 دينار
- النفقات: 56.071.000.000 دينار
- عجز بـ: 10.711.000.000 دينار
- وزيرة المالية: اللجوء المتواتر إلى قوانين مالية تعديلية سببه الاضطرابات التي يشهدها العالم
وقد أوضحت نمصية في تفاعلها مع مداخلات النواب، أن اللجوء إلى قانون المالية التعديلي "ضروري للترخيص للحكومة للترفيع في الاعتمادات المرسّمة في حال فاقت النفقات الاعتمادات المرصودة"، معتبرة أن السبب الرئيسي وراء اللجوء المتواتر إلى هذا الإجراء هو الاضطرابات التي يشهدها العالم على غرار الأزمات الصحية والاقتصادية التي عرفتها السنوات الأخيرة ممّا اضطرّ بعض الدول إلى تقديم أكثر من قانون مالية تعديلي خلال السنة الواحدة، وفقها.
وقالت وزيرة المالية إن تراجع نسبة النمو إلى 0.9% مقابل 1.8% مقدّرة أوليًّا، مردّه تراجع المردود الفلاحي جرّاء التغيرات المناخية وموجة الجفاف المتواصلة التي تمرّ بها البلاد، وأن هذا التراجع يقدّر بـ8.7% مقارنة بالسنة الفارطة علمًا وأن هذا القطاع يمثّل 11% من الناتج المحلي الخام، وفق بلاغ نشرته صفحة البرلمان.
وزيرة المالية: تراجع نسبة النمو إلى 0.9% مقابل 1.8% أوليًّا، مردّه تراجع المردود الفلاحي بسبب التغيرات المناخية وموجة الجفاف
وأكدت سهام نمصية أن المداخيل الجبائية شهدت انخفاضًا جرّاء التقلص الملحوظ في الواردات تبعًا للإجراء الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتشديد إجراءات التوريد وفرض مراقبة قبلية على هذه العملية.
وفي السياق نفسه، قالت الوزيرة إن التحديات والرهانات كثيرة ومتعدّدة، وأن الدولة تواصل الإيفاء بتعهّداتها المالية على الرغم من الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية وأنّه تمّ في هذا الإطار، بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 سداد مبلغ يقدّر بـ1900 مليون دينار لخلاص قرض تحصلت عليه تونس في السنوات الماضية، وفقها.
وزيرة المالية: المداخيل الجبائية شهدت انخفاضًا بسبب التقلص الملحوظ في الواردات على خلفية تشديد الحكومة إجراءات التوريد وفرض مراقبة قبلية
وأكّدت وزيرة المالية أن السياسة الجبائية شهدت إصلاحات عديدة سيتم عرضها في ميزانية 2024، وبيّنت أن مراجعة منظومة المعاملات النقدية يهدف لمكافحة التهريب والتصدّي للممارسات المالية غير الشرعية وقد تم التنسيق في هذا الإطار بين وزارة المالية ووزارة الداخلية لإصدار منشور مشترك يبسّط إجراءات المعاملات النقدية ويأخذ خصوصية القطاع الفلاحي بعين الاعتبار.
يذكر أن وزارة المالية التونسية كانت قد نشرت مؤخرًا، على موقعها الرسمي، مشروع قانون المالية لسنة 2024، علمًا وأنّ مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أحاله، الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.
أبرز ملامح مشروع قانون مالية 2024 تجدونها هنا: عجز يفوق 10 مليارات دينار.. أبرز ملامح مشروع قانون مالية تونس 2024
