الترا تونس - فريق التحرير
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، مساء الجمعة 9 فيفري/شباط 2024، بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص يعملون بإحدى المنشآت العمومية من أجل شبهات فساد مالي وإداري، وتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك، وفق ما أكّده مصدر أمني للوكالة الرسمية التونسية.
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بالاحتفاظ بـ3 أشخاص يعملون بإحدى المنشآت العمومية من أجل شبهات تدليس ومسك واستعمال مدلس
وهؤلاء الموظفون العموميون الثلاثة يشغلون خطط: مدير وحدة تصرف، وتقني، ومشرف على مغازة. وقد أحيل على أنظار المحكمة المذكورة، بحالة تقديم، مهندس ومدير عام سابق للمنشأة بصفته ممثلها القانوني خلال فترة انطلاق الأبحاث (موفى العام المنقضي 2023)، وفق المصدر نفسه.
أما عن أطوار القضية، فتتمثل في حجز الفرقة الأمنية كمية من مادة الأمونيتر محمّلة على شاحنة خارج مسالك التوزيع القانونية، والتي عادة ما تضبط مسبقًا وفق بطاقة مسلك، وتتابع من قبل اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة إحكام التصرف في المواد الكيميائية الخطرة والجهات الأمنية التي تتابع نقلها وفق عناوين قانونية مضبوطة.
تتعلق القضية بحجز فرقة أمنية كمية من مادة الأمونيتر محمّلة على شاحنة خارج مسالك التوزيع القانونية
وقد تبيّن بعد مباشرة الأبحاث، أنّ الكمية المحجوزة التي كانت موجهة لإحدى معتمديات ولاية منوبة، تابعة لإحدى وحدات التصرف التابعة لمنشأة عمومية.
وأوضح المصدر الأمني أنه بعد استنطاق عدد من الإطارات والأعوان المكلفين بملف التزود وتوزيع مادة الأمونيتر بالمؤسسة، انحصرت الشبهة في 5 أطراف أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بثلاثة منهم، وإحالة اثنين بحالة تقديم، في انتظار احالتهم على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الأسبوع المقبل.
