24-فبراير-2023
محمد ياسين الجلاصي

شكوى ضد نقيب الصحفيين على خلفية تغطيته الصحفية لتظاهرة احتجاجية يوم 18 جويلية الماضي (صورة أرشيفية/ وسيم الجديدي/Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين، الخميس 23 فيفري/شباط 2023، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، "بأشد عبارات التنديد" إقحام نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في قضية تشمل تهمًا خطيرة وملفقة تتعلق "بالاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان" على خلفية تغطيته الصحفية لمظاهرة شبابية انتظمت في العاصمة التونسية يوم 18 جويلية/يوليو 2022 وكانت منددة بالاستفتاء والدستور الجديد.

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين إقحام نقيب الصحفيين التونسيين في قضية تشمل تهمًا خطيرة وملفقة تتعلق "بالاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان"

واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن إحالة نقيب الصحفيين التونسيين في هذه القضية هو "استهداف في سياق عام يستهدف حرية التعبير والصحافة في تونس يهدد جديًا المكاسب التي حققتها تونس منذ ثورة 2011، واعتبرت لعقود تجربة ناجحة  يقتدي بها عربيًا".

كما اعتبر أن "استهداف النقيب التونسي محمد ياسين الجلاصي يمثل هجومًا غير مبرر على نقابة من النقابات الأعضاء في الاتحاد وهو يتجاوز شخصه لرغبة في تحديد مربعات تحرك الصحفيين التونسيين واستماتتهم في الدفاع  عن الحقوق والحريات في دولة ديمقراطية ومدنية"، داعيًا السلطات التونسية إلى احترام تعهداتها الدولية والكف عن استعمال الأجهزة القضائية والأمنية في حل قضايا لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاوض وداخل الفضاء العام.

الاتحاد الدولي للصحفيين: ندرس تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف، ضد الحكومة التونسية "لانتهاك الحق في التظاهر"

وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أنه يدرس تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف، ضد الحكومة التونسية "لانتهاك الحق في التظاهر"، مطالبًا كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الهجمة غير المبررة على النقيب ونقابة الصحفيين التونسيبن وتفعيل كافة أشكال المساندة والتضامن، وفق ذات البيان.

وكان قد أعلن محامون ونشطاء، الثلاثاء 21 فيفري/شباط 2023، أنه قد تمت إحالة نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بتهمة "التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي.. بسبب تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 18 جويلية/يوليو 2022 ضد الاستفتاء".

ومن النشطاء المشمولين بالإحالة على التحقيق نذكر: الناشط السياسي وائل نوار، والحقوقيتين نورس الدوزي وأسرار بن جويرة، وعضوين من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سيف العيادي وخليل الزغيدي، وذلك وفق ما ذكره المحامي والناشط سامي بن غازي.