الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف تمويل لتونس، بقيمة 150 مليون يورو، أي ما يعادل تقريبًا 506 مليون دينار، على شكل هبة، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، بتاريخ 4 مارس/آذار 2024، أن صرف هذا المبلغ لفائدة تونس يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الممضاة بين الطرفين، وتحديدًا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية الذي أطلق عليه اسم "PARME" المُصادق عليه من طرف الاتحاد الأوروبي وتونس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.
الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلًا لتونس، بقيمة 150 مليون يورو، أي ما يعادل تقريبًا 506 مليون دينار، على شكل هبة، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة
وقالت مديرة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه بالوقوف إلى جانب تونس ويقوم بصرف مبلغ 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي، وتشكل العملية خطوةً هامةً في إطار مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي وتعكس تقدمًا هامًا على مستوى شراكتنا"، وفق تعبيرها.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بلاغ، أن صرف هذا المبلغ موجه لمرافقة تونس لتحقيق استقرار الوضعية الاقتصادية ودعم جهودها لتحسين التصرف في المالية العمومية وتحسين مناخ الأعمال.
وتابع الاتحاد في بلاغه، "هذا الدعم يأتي لتعزيز قدرة الدولة التونسية على تحقيق نمو مستقر ومندمج ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس على المضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
الاتحاد الأوروبي: تمويل ميزانية تونس يندرج في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة الموقعة العام الماضي
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذا التمويل يندرج في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، بتاريخ 16 جويلية/ يوليو 2023 بتونس التي تهدف أساسًا إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، حسب البيان.
وشدد على أن عملية صرف 150 مليون يورو، تعكس التزام كلّ من الاتحاد الأوروبي وتونس، بالعمل سويًا على تطبيق مختلف محاور مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، وتفعيلها على أرض الواقع، على مستوى ركائزها الخمسة وهي استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الطاقي الأخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل، حسبما ورد في البيان نفسه.
وجدد الاتحاد تأكيده على أن صرف المبالغ الموجهة لدعم الميزانية، مرتبط بمدى التقدم المحقق فعليًا، على مستوى تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة في تونس.
يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي وقعا في 16 جويلية الماضي على مذكرة تفاهم تتعلق بأمور اقتصادية ولكن أيضًا بالهجرة وتحرص خلالها تونس على الحد من الهجرة غير النظامية ويتنزل هذا الدعم المالي في سياقها
ويذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي توصّلا في 16 جويلية/ يوليو 2023، إلى التوقيع، على مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشّاملة" في عدة مجالات، ومحاور أهمها الهجرة والاقتصاد ومجال الزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي.
حيث نص الاتفاق على عمل الطرفين على دعم مقاربة مشتركة في مجال الهجرة، تأخذ بعين الاعتبار فوائد الهجرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتقارب بين الشعوب ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، حيث نص الاتفاق على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة، وتطرق إلى عمل الجانب الأوروبي مع تونس، "من أجل رفع الجاهزية ضد تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين ومزيد التنسيق لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين"..
كما نص الاتفاق في باب الاقتصاد الكلي، على مساعدة الاتحاد الأوروبي لتونس في جهودها من أجل رفع النمو الاقتصادي، عبر صياغة سياسات ملائمة تضعها تونس، وتشمل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، و"سيرافق الاتحاد الأوروبي هذه الإصلاحات عبر دعم مالي لميزانية تونس".
