الترا تونس - فريق التحرير
أفادت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية آنا بيزونيرو، الاثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بأنّ الاتحاد الأوروبي لم يستردّ الأموال الممنوحة لتونس والتي رفضتها الحكومة التونسية، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
بدوره، أكّد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر أنّ "تطبيق مذكرة التفاهم حول الهجرة غير النظامية مع تونس ليس معلقًا"، على حد قوله.
الاتحاد الأوروبي: لم نستردّ الأموال الممنوحة لتونس والتي رفضتها الحكومة التونسية وتطبيق مذكرة التفاهم ليس معلّقًا
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد رفض، الاثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعمًا للميزانية بقيمة 60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي غير مرتبط بمذكرة التفاهم بين مع تونس الموقعة في جويلية/يوليو المنقضي، واصفًا المبلغ بأنه "صدقة".
وقال سعيّد، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية نبيل عمّار، وتعليقًا على علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية الدولة في تونس ومقاومة الهجرة غير النظامية، إن "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة"، مضيفًا: "تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية/يوليو الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".
كان الرئيس قيس سعيّد قد رفض دعمًا للميزانية بقيمة 60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي غير مرتبط بمذكرة التفاهم بين مع تونس الموقعة في جويلية واصفًا المبلغ بأنه "صدقة"
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أعلنت، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، أنه سيتم صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لتونس في غضون أيام. وقبل ذلك، كان الرئيس التونسي قد قرر "تكليف وزارة الخارجية التونسية بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى تونس، إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين". وسبق للمفوضية الأوروبية أن أعلنت، في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، أنّ وفدًا من مسؤوليها سيزور تونس للتباحث بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
جدير بالذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوربي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس وخارجها.
