الترا تونس - فريق التحرير

قال كاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أنور الزياني، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، إن الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية يعتبر أن "تونس لم تلتزم بما كانت قد تعهدت به في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف سنة 2017"، وفقه.

كاتب عام جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: توجهنا بتوصيات للسلطات التونسية، من أبرزها ضرورة تركيز محكمة دستورية خاصة وأنها كانت قد تعهدت بتركيزها أمام مجلس حقوق الإنسان

وأضاف، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" على هامش ندوة صحفية للائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، أن الائتلاف توجه بتوصيات للسلطات التونسية، من أبرزها ضرورة تركيز محكمة دستورية، مذكرًا بأنها كانت قد تعهدت بتركيزها في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان ورغم ذلك هي غير موجودة لليوم".

كما أشار إلى أن الائتلاف دعا إلى إرساء الهيئات المستقلة، معقبًا: "لم يتم تركيز الهيئات المستقلة خاصة في ظل غياب أي دور للسلطات اليوم في هذه المسألة"، حسب تصريحه.

وتابع الزياني: "كما أكد الائتلاف أن على الدولة التونسية إصدار قانون ينظم حرية الضمير، واعتماد قوانين بشأن العدالة الاجتماعية، وسن قانون يحدد بوضوح مبادئ ومهام الأمن الجمهوري، واعتماد قانون شامل بشأن الأجانب يشمل الحق في اللجوء"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

"هيومن رايتس ووتش" تحذّر من تحول تونس إلى "دولة بلا قانون" بذريعة حالة الطوارئ

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:حل مجلس القضاء يقوّض بشكل خطير سيادة القانون