الترا تونس - فريق التحرير
أكدت المحامية سعيدة قراش، عضو فريق الدفاع عن الوزير السابق سمير الطيب، مساء الأربعاء 1 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه تم الإفراج عن موكلها سمير الطيب، وعن بقية الموقوفين، فيما يعرف بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة.
المحامية سعيدة قراش: ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا.. قررت دائرة الاتهام الإفراج عن سمير الطيب.. كما تم الإفراج عن بقية الموقوفين
ودونت، قراش، على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك: "ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا.. قررت دائرة الاتهام الإفراج عن سمير الطيب.. كما تم الإفراج عن بقية الموقوفين"، وفقها.
يذكر أنه كان قد صدر قرار، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بالإفراج عن الطيب، إلا أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قامت باستئناف قرار الإفراج عن الطيب، الصادر عن قاضي التحقيق الجمعة وهو مايعني إيقاف تنفيذ هذا القرار، وفق ما كان قد أكده المحامي أنور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وأوضح الباصي أن "ملف الاستئناف أحيل على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر والبت فيه في أجل أقصاه 10 أيام"، مشيرًا إلى أن "قاضي التحقيق كان قد قرر الإفراج عن سمير الطيب إثر ورود تقرير اختبار من هيئة مراجعة ومراقبة الصفقات العمومية أثبت غياب أي قرينة على اتهامه بأي فعل مجرم"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 4 بطاقات إيداع ضد وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة ووكيل شركة.
وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ سابق، أن بطاقات الإيداع صادرة في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار، مشيرًا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
اقرأ/ي أيضًا:
فريق الدفاع: إيقاف سمير الطيب سيتواصل رغم وجود ما يثبت براءته بالكامل
الإفراج المؤقت عن سمير الطيب وثلاثة موظفين آخرين.. والنيابة العمومية تستأنف