الترا تونس - فريق التحرير

عبرت مجموعة من الشخصيات الوطنية والحقوقية، الاثنين 1 نوفبمر/تشرين الثاني 2021، عن تضامنها مع وزير الفلاحة السابق سمير الطيب، "وذلك إثر إيقافه وإيداعه السجن على خلفية صفقة أبرمت بين الوزارة وشركة خاصة مختصة في الإعلامية سنة 2014، أي قبل توليه المسؤولية"، وفقهم.

ونبهت، في بيان مشترك نشره الوزير السابق والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إلى أن "إيقاف سمير الطيب جاء في مناخ عام يتسم بالتحريض والكراهية وأنه تعرض شخصيًا إلى حملة تشويه ومغالطات وتشفي عبر منصات التواصل الاجتماعي".

شخصيات وطنية تدعو رئيس الدولة لـ"الكفّ عن توظيف مؤسسات الدولة والضغط عليها وتهديد القائمين عليها، وخاصة السلطة القضائية، والكف نهائيًا عن خطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه"

كما نندّدت مجموعة الشخصيات الوطنية بشدّة بـ"اقتحام منزل الطيب وسرقة محتوياته وترويع زوجته وعائلته، في ممارسات مجرّمة قانونًا خلنا أنّها قد ولّت وانتهت".

ودعت "رئيس الدولة للكفّ عن توظيف مؤسسات الدولة والضّغط عليها وتهديد القائمين عليها، وخاصة السلطة القضائية، والكف نهائيًا عن خطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه"، معتبرين أن "خطاباته لا تزيد الأوضاع إلّا احتقانًا وتقسيمًا وتفرقة وبثًا للبغضاء والكراهية"، وفق ما ورد في نص البيان.

وأهابت الشخصيات الوطنية بالمجلس الأعلى للقضاء وبالقضاة وبهياكلهم المهنية بالتمسك باستقلاليتهم وتحكيم علوية القانون وإحترام قرينة البراءة وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية وأيّة تهديدات أو إبتزاز من شأنها أن تعيد مؤسسة القضاء إلى مربع الأوامر والتعليمات، وفق البيان ذاته.

بدوره، عبر الوزير السابق فوزي عبد الرحمان، الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الأول 2021 في تدوينته له على موقع التواصل فيسبوك، عن تضامنه بشدة مع هذا البيان وكذلك مع موظفي الإدارة الموقوفين في هذه القضية بعد الاطلاع على حيثياتها.

واعتبر عبد الرحمان أن "هذه القضية ليست قضية فساد.. نظرًا لأنه لم يقع صرف مليم واحد فيها لأي كان، هي مسألة اجتهاد في تطبيق نص قانوني. هذا النص الذي وجب تحويره منذ مدة و لم تجرؤ أي حكومة على فعله"، حسب رأيه.

الوزير السابق فوزي عبد الرحمان: هذه القضية ليست قضية فساد..ومع احترامنا للقضاء والقضاة، وفي إطار قرينة البراءة (المبتذلة اليوم) فإني لم أجد تفسيرًا مقنعًا وحيدًا لسبب إبقاء المستجوبين في حالة إيقاف

وتابع القول: "مع احترامنا للقضاء والقضاة، وفي إطار قرينة البراءة (المبتذلة اليوم) فإني لم أجد تفسيرًا مقنعًا وحيدًا لسبب إبقاء المستجوبين في حالة إيقاف. لا يوجد أي داعٍ لذلك إلا الضغط النفسي على القضاء في هذه الظروف السياسية الاستثنائية".

كما تساءل: "من هم المتهمون في خلع منزل الوزير السابق لحمل الحواسيب التي بالمنزل؟ وعندما أقر حاكم التحقيق بعدم ضلوع الوزير السابق سمير بالطيب في مسالة القمح المسرطن، لماذا أغلق التحقيق ولم يتواصل لإيجاد المتّهمين الحقيقيين؟".

وختم تدوينته بالتأكيد أن "القضاء العادل والنزيه هو الفيصل. القضاء غير الخاضع للسلطة القائمة مهما كانت.. القضاء الذي لا سلطان عليه إلا سلطان القانون"، حسب تعبيره.

وعبر المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي، في تدوينة نشرها السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021 على صفحته بفيسبوك، عن تضامنه الكامل مع سمير الطيب، معقبًا: "القضاء سيحسم الملف، لكن من خلع منزله ولأي هدف؟"، مطالبًا السلطة بكشف الحقيقة.

وكتبت الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021: "منزل الوزير السابق سمير الطيب وقعت مداهمته، تهشيم محتواياته، سرقة البعض الآخر.. أهكذا نقاوم الفساد؟ إن عملية التطهير هذه تنبئ بالتطهير الروباسبياري وإنني أعبر عن مساندتي لكل الموقوفين إلى أن تثبت إدانتهم".

بلحاج حميدة: منزل سمير الطيب وقعت مداهمته، تهشيم محتواياته، سرقة البعض الآخر.. أهكذا نقاوم الفساد؟ إن عملية التطهير هذه تنبئ بالتطهير "الروباسبياري" وإنني أعبر عن مساندتي لكل الموقوفين إلى أن تثبت إدانتهم

وتابعت القول: "سيدي الرئيس، لقد ضحت أجيال عديدة من أجل إقامة دولة القانون واحترام الذات البشرية.. سيدي الرئيس، أنا امرأة تونسية حرة مناضلة زمن الزعيم بورقيبة من أجل الديمقراطية والحريات، زمن بن علي وزمن المرزوقي.. أتوجه إليك للإذن بالكف عن كل ما يمس بالحريات العامة والخاصة واحترام ما أتيح لنا من  قوانين"، وفق تعبيرها.

يذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن قاضي التحقيق كان قد أصدر، فجر السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 4 بطاقات إيداع ضد وزير فلاحة سابق (سمير الطيب) ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة ووكيل شركة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم، وفقه.

وأوضح، في بلاغ تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن بطاقات الإيداع صادرة في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.

وجاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ومن جهتها، قالت المحامية سعيدة قراش عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب، صباح السبت، إن القضية التي أودع من أجلها منوبها السجن تتعلق بـ"صفقة أبرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الإعلامية والبرمجيات لإنجاز برنامج يتعلق بإدارة المياه والتحكم فيها عبر برنامج وتطبيقة إعلامية وبتمويل من البنك الإفريقي في شكل هبة"، مشيرة إلى أن  "سمير الطيب  كان وزيرًا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الأخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج  بالشبكة. ولم يخرج مليم واحد من المال العام أو الوزارة  طيلة عهدته في علاقة بهذا المشروع"، وفق روايتها.

وكان عدد من النشطاء قد تدوالو السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021 صورًا على منصات التواصل الاجتماعي لمنزل سمير الطيب قالوا إنه تعرض لعملية مداهمة وسرقة حواسيب ابنه منه صباح السبت إثر صدور بطاقة الإيداع في حقه، وفق ما تم تناقله.

اقرأ/ي أيضًا:

من بينهم وزير فلاحة سابق.. بطاقات إيداع بالسجن ضد 4 مسؤولين لشبهة فساد مالي

من بينهم وزير سابق.. النيابة بالقطب الاقتصادي والمالي تأذن بالاحتفاظ بـ8 أشخاص