الترا تونس - فريق التحرير

 أفاد المحامي أنور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب، السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قامت باستئناف قرار الإفراج عن الطيب، الصادر عن قاضي التحقيق الجمعة وهو مايعني إيقاف تنفيذ هذا القرار.

وأوضح الباصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن ملف الاستئناف سيحال على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر والبت فيه في أجل أقصاه 10 أيام.

وتابع القول: "إيقاف الطيب سيتواصل إلى حين البت في طعن النيابة العمومية، رغم وجود ما يثبت براءته بالكامل"، مشيرًا إلى أن "قاضي التحقيق قرر الإفراج عن سمير الطيب إثر ورود تقرير اختبار من هيئة مراجعة ومراقبة الصفقات العمومية أثبت غياب أي قرينة على اتهامه بأي فعل مجرم"، على حد قوله.

العقيلي الطيب (شقيق سمير الطيب): قضية شقيقي لم تعد قضائية بل تحولت إلى قضية سياسية تحركها أيادٍ خفية

وكان شقيق الوزير السابق سمير الطيب، العقيلي الطيب قد نفى خبر الإفراج عنه، وذلك بعد اسئتناف النيابة العمومية لقرار الإفراج،  مؤكدًا أن "القضية تحولت إلى قضية سياسية"، حسب رأيه.

وكتب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "عكس ما يتم تداوله لم يقع الإفراج عن شقيقي سمير الطيب، فبعد أن قرر قاضي التحقيق الإفراج عنه بعد أن تأكد من براءته على ضوء التقرير الذي طلبه قاضي التحقيق من الهيئة العليا لمتابعة ومراجعة الصفقات العمومية استأنفت النيابة العمومية قرار الإفراج وبالتالي إيقاف تنفيذ الإفراج.. القضية لم تعد قضائية بل سياسية تحركها أيادٍ خفية"، وفق تعبيره.

وفي تعليقها على ذلك، دونت المحامية سعيدة قراش، عضو هيئة الدفاع عن الطيب، على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك: "من أكثر الأوقات التي يمكن أن نشعر فيها بمرارة لا توصف، أن تكون من اللاتي والذين يشتغلون بالقانون وعليه، ويفقدون ثقتهم في القانون والعدالة".

سعيدة قراش: من أكثر الأوقات التي يمكن أن نشعر فيها بمرارة لا توصف، أن تكون من اللاتي والذين يشتغلون بالقانون وعليه، ويفقدون ثقتهم في القانون والعدالة

وتابعت: "قاضي التحقيق في ملف سمير الطيب يقرر الإفراج عنه وبدون كفالة بعد ورود تقرير هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية برئاسة الحكومة والتي أجابت على الاتهامات التي وردت بتقرير دائرة المحاسبات وكانت منطلقًا للتتبع من قبل النيابة العمومية. أقر التقرير أن مطلب التظلم والاستجابة له كانت في الآجال القانونية على عكس ما ذهبت إليه دائرة المحاسبات، كما أقر أن الوزارة ممثلة في الوزير من حقها التراجع عن فسخ العقد وأن كل الشروط متوفرة وتم احترامها بل إن ذلك كان فيه حفظ للمال العام وليس العكس.. غير أن النيابة العمومية كان لها قول آخر وهو استئناف قرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق وإبقاء سمير بحالة إيقاف!".

يذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أفاد، في بلاغ له الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة، كان قد قرر الإفراج مؤقتًا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة.

يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 4 بطاقات إيداع ضد وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة ووكيل شركة.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ سابق، أن بطاقات الإيداع صادرة في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار، مشيرًا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

الإفراج المؤقت عن سمير الطيب وثلاثة موظفين آخرين.. والنيابة العمومية تستأنف

أدانت "حملات التشويه"..هيئة الدفاع عن الطيب: يجب النأي بالقضاء عن كل ضغط سياسي