الترا تونس - فريق التحرير
تم مساء الخميس 18 أفريل/نيسان 2024 إطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية لأعوان شركة تونس للطرقات السيارة، بموجب انتهاء فترة الإيقاف التحفظي المحددة بـ 14 شهرًا في القانون التونسي.
إطلاق سراح أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية لأعوان شركة تونس للطرقات السيارة، بموجب انتهاء فترة الإيقاف التحفظي المحددة بـ 14 شهرًا في القانون التونسي
وكانت محكمة التعقيب قد أقرت يوم 5 مارس/آذار 2024 بنقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة الكعبي على الدائرة الجنائية، مما سمح بإعادة تكييف التهم.
وتجمّع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أمام السجن المدني بالمرناقية، لحظات قبل إطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي، الموقوف منذ 31 جانفي/ يناير 2024، وفق ما أورده اتحاد الشغل على صفحته الرسمية.
وأكد أنيس الكعبي لحظات بعد إطلاق سراحه أن إضراب أعوان شركة الطرقات السيارة قانوني وأن الإضراب حق دستوري ولا يمكن تكييفه كخطأ مهني على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، حسب ما ورد في موقع فيديو نشره الاتحاد الجهوي للشغل بتونس.
النقابي أنيس الكعبي: إضراب أعوان شركة الطرقات السيارة قانوني والإضراب حق دستوري ولا يمكن تكييفه كخطأ مهني على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية
وكانت نقابة أعوان شركة تونس للطرقات السيارة قد نفذت إضرابًا عن العمل يومي 30 و31 جانفي/ يناير 2024 للمطالبة بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف/مساكن.
وسبق أن أفادت المحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ توضيحي، نشرته في غرة فيفري/شباط 2023، بأنّه تمّ الاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة، ومواصلة الأبحاث معه من أجل جريمة استغلال موظّف عمومي لصفته، قصد الإضرار بالإدارة، وتعطيل خدمة عمومية طبق أحكام الفصلين 96 و107 من المجلة الجزائيّة.
وأوضحت المحكمة في بلاغها، أن الشكاية الأولى تقدم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد أحد موظفي الشركة بتاريخ 7 جويلية/يوليو 2022، أما الشكاية الثانية، فقد وردت بتاريخ 30 جانفي/ يناير 2024، ومفادها تعمد أحد موظفي الشركة استغلال صفته، والتدخل في برامج إذاعية وإعلان أن أعوان محطات الاستخلاص بالطريق السيارة سيتولون الدخول في إضراب، ورفع الحواجز بجميع المحطات للسماح للسيارات بالمرور دون دفع المعاليم المستوجبة، في إطار التصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، ودعوة مستعملي الطريق السريعة المرور مجانًا.
سبق أن أكدت المحكمة الابتدائية بتونس الاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة، ومواصلة الأبحاث معه، من أجل جريمة استغلال موظّف عمومي لصفته قصد الإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية
وأكدت المحكمة، أنّه تمّ معاينة هذه المسألة عن طريق عدل تنفيذ، مشيرة إلى أن هذا الأمر ألحق خسائر مادية للشركة قدرت بحوالي 450 ألف دينار.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد ندّد الأربعاء 1 فيفري/شباط 2023، بعملية إيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة، أنيس الكعبي مساء الثلاثاء 31 جانفي/يناير 2023 من طرف قوات أمنية من مقرّ إقامته.
واعتبر، اتحاد الشغل في بيان مكتبه التنفيذي الذي اجتمع آنذاك بشكل طارئ برئاسة أمينه العام، أن عملية الإيقاف "تمثّل ضربًا للعمل النقابي وانتهاكًا للحقوق النقابية وخرقًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الإضراب".
اتحاد الشغل: عملية إيقاف الكعبي تمّت مباشرةً بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد بثكنة العوينة الذي تضمّن تحريضًا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية
وشدد على أن الإضراب، الذي كان سبب اعتقال النقابي المذكور، "تمّ بناءً على برقيّة قانونية مثلما تنص على ذلك الفصول الواردة بمجلّة الشغل"، محذرًا من "عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية خاصّةً وأنّ عملية الإيقاف تمّت مباشرةً بعد خطاب الرئيس قيس سعيّد بثكنة العوينة الذي تضمّن تحريضًا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية". حسب نص البيان.
وللإشارة فقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارة فجئية أداها بتاريخ 31 جانفي/يناير 2024 إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة أن "الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد"، حسب تعبيره، مشددًا على أن "من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة"، وفق قوله.
