الترا تونس - فريق التحرير
قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء 22 ماي/أيار 2024، الإبقاء على رئيسة جمعية منامتي لمناهضة التمييز العنصري، سعدية مصباح بحالة إيقاف.
الإبقاء على رئيسة جمعية منامتي لمناهضة التمييز العنصري، سعدية مصباح بحالة إيقاف إلى حين البت في مطلب الإفراج يوم الجمعة 24 ماي الحالي
وأكد مدير مشاريع في جمعية "منامتي" زياد روين، في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، أنه تقرّر "الإبقاء على سعدية مصباح في حالة إيقاف إلى حين البت في مطلب الإفراج يوم الجمعة 24 ماي/أيار الحالي."
ومثلت الناشطة الجمعياتية سعدية مصباح يوم الأربعاء 22 ماي/أيار 2024 أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة إيقاف، بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها يوم الخميس 16 ماي/أيار 2024.
وقالت لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن مع المهاجرين في بلاغ لها، إن جمعية منامتي وخاصة ممثلتها القانونية سعدية مصباح تعرّضت "لحملات من العنصرية والوصم والكراهية في سياق سياسي اتسم بالتحريض على الجمعيات، لتتحرك السلطات التنفيذية في استمرار لهذه الحملات ويتم توجيه تهم تتعلق بالتصرف المالي والإداري لجمعية منامتي في مرحلة أولى".
لجنة حقوقية: تم توجيه تهم تتعلق بالتصرف المالي والإداري للممثلة القانونية لجمعية منامتي في مرحلة أولى ثم وقع إحالتها للتحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهم أخرى بعد خلو الملف المالي والإداري من أي خروقات
وأضافت بأن "وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي أقرّ بعدم الاختصاص وتم توجيهها إلى المحكمة الابتدائية بتونس التي أقر وكيل الجمهورية بها إحالتها للتحقيق الثاني بتهم أخرى بعد خلو الملف المالي والإداري من أي خروقات".
وجدّدت اللجنة في بلاغ نشره الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، مطالبتها بإطلاق سراح الناشطة الجمعياتية سعدية مصباح وإيقاف التتبعات ضد كل المنظمات والجمعيات التي تتضامن مع المهاجرين وتناضل ضد العنصرية.
ويشار إلى أن فرقة أمنية قامت يوم الاثنين 6 ماي/أيار الحالي بإيقاف رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها ومن ثم اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين إلى مقر الجمعية الذي وقع تفتيشه أيضًا، ووقع التحقيق معهما لساعات متأخرة من الصباح ومن ثم تم إطلاق سراح روين والاحتفاظ بسعدية مصباح على ذمة التحقيق.
لجنة حقوقية: نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح الناشطة الجمعياتية سعدية مصباح وإيقاف التتبعات ضد كل المنظمات والجمعيات التي تتضامن مع المهاجرين وتناضل ضد العنصرية
وتم الاحتفاظ بسعدية مصباح لمدة 5 أيام وتمديد الاحتفاظ في مناسبة، كما تمت دعوة بقية الناشطين في الجمعية تباعًا للتحقيق، ثم تولى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 16 ماي/أيار 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها بعد استنطاقها.
وكانت لجنة المتابعة قد أفادت في بلاغ سابق بأن "السلطات أعطت بقرار سياسي الضوء الأخضر إثر اجتماع مجلس الأمن القومي لسلسلة من الملاحقات القضائية ضد منظمات المجتمع المدني وخاصة منها العاملة على قضايا الهجرة واستهدفت أساسًا المنظمات العاملة على مناهضة التمييز العنصري وعلى المساعدة المباشرة والتوجيه للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمناضلين الذين تم وصمهم وتهديدهم على الشبكات الاجتماعية".
وأشارت إلى "تعرض عشرات الجمعيات أساسًا في ولايات مدنين وصفاقس وسوسة وتونس لحملات تفتيش لمقراتها وتمت إحالة العشرات على التحقيق بهدف تجريم مساعدتهم للاجئين والمهاجرين".
ويذكر أن عديد المنظمات الحقوقية في تونس على غرار الديناميكية النسوية وجمعية النساء الديمقراطيات ونشطاء حقوقيون في المجتمع المدني التونسي، كانوا قد عبروا عن تضامنهم مع رئيسة جمعية "منامتي" لمناهضة الميز العنصري، سعدية مصباح على خلفية إيقافها، في علاقة بموضوع تدفقات المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب وغرب الصحراء إلى تونس.
