الترا تونس - فريق التحرير
أثارت الحركة القضائية في تونس في سلك القضاء العدلي، التي صدرت مساء الأربعاء 30 أوت/أغسطس 2023 بأمر رئاسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، جدلًا وانتقادات واسعة في صفوف قضاة ونشطاء حقوقيين في تونس.
قوبلت الحركة القضائية في تونس في سلك القضاء العدلي بموجة من الانتقادات خاصة فيما يتعلّق بعدم تضمنها أسماء القضاة الذين سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية أحكامًا تقضي بإيقاف تنفيذ قرارات عزلهم
ولئن جاءت هذه الحركة القضائية في تونس في سلك القضاء العدلي بعد سنتين على اعتبار أنه لم يقع إجراء نقلة في السنة القضائية المنقضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، فقد قوبلت بموجة من الانتقادات خاصة فيما يتعلّق بعدم تضمنها أسماء القضاة الذين سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية أحكامًا تقضي بإيقاف تنفيذ قرارات عزلهم.
وقد دوّن الوزير السابق محمد الحامدي، على صفحته بفيسبوك، في هذا الصدد: "حركة قضائية لم تحترم قرار المحكمة الإدارية بشأن القضاة المعزولين ظلمًا وانفردت بها السلطة الحاكمة ضربًا لاستقلالية القضاء وتطويعًا للقضاة وتعمدت فيها إبعاد قضاة عن العاصمة أو مقرات عملهم السابق على خلفية مواقفهم وسعيًا للحد من تحركاتهم".
واستطرد قائلًا: "القضاء حامي الحريات، والتفريط في استقلاله تفريط في ضمانات الحق والحرية والعدل"، حسب تقديره.
ندد نشطاء بما اعتبروه "معاقبة" قضاة على خلفية انحيازهم لاستقلالية القضاة ودفاعهم عن زملائهم الذين وقع عزلهم، بنقلهم خارج العاصمة وإلى محاكم بعيدة عن أماكن إقامتهم ودون تقديمهم طلبًا في النقلة
كما ندد آخرون بما اعتبروه "معاقبة" قضاة على خلفية انحيازهم لاستقلالية القضاة ودفاعهم عن زملائهم الذين وقع عزلهم، بنقلهم خارج العاصمة وإلى محاكم بعيدة عن أماكن إقامتهم ودون تقديمهم طلبًا في النقلة، معتبرين أنّ مثل هذه الأساليب تذكرنا بعهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ودوّن القاضي عفيف الجعيدي، وهو أحد القضاة المعروفين بالدفاع عن استقلالية القضاة وعن القضاة المعزولين: "نالني شرف النقلة دون طلب مني لمحكمة الاستئناف بسليانة.. عودة للجذور وجزاء نقبله من حركة لم تنصف زملاءنا المعزولين وذكرتنا بزمن مضى"، وفق تعبيره.
بدورها، كتبت الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي: "بموجب الحركة القضائية تمت نقلتي من رئيسة دائرة بمحكمة التعقيب إلى رئيس دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بباجة"، مستدركة القول: "فخورة بخدمة العدالة في أي شبر من هذا الوطن العزيز".
روضة القرافي: لن نتخلى عن الدفاع على استقلال القضاء رغم عقوباتهم التي لن تكسر إرادتنا.. وأنا متضامنة مع كل من استُهدف جورًا بهذه الحركة على خلفية استقلال قراره القضائي ومواقفه نصرة لاستقلال القضاء
وتابعت: "نحن نصنع الحياة من حولنا حيثما كنا ولا تكسر إرادتنا بما يعتقد البعض أنها عقوبات ظنًا منه أنه سيكسر هذه الإرادة التي صنعتها الأيام ونحتتها السنون"، معقّبة: "زمن بن علي كانوا يعولون على كسر إرادتي هذه والمساس باستقلال قراري القضائي وبنضالي صلب جمعية القضاة من أجل استقلال القضاء فنالني شرف التنقل للعمل اثنتي عشرة سنة بين محاكم زغوان وسوسة والكاف وسليانة".
وتابعت: "لن نتخلى عن الدفاع على استقلال القضاء رغم عقوباتهم، وليست عقوباتهم عندنا غير عنوان شرف، لكن ما طالنا لا يقاس أبدًا بمحنة زملائنا الذين تم إعفاؤهم ظلمًا والذين تأكد عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم وعدم إدماجهم في الحركة القضائية"، مضيفة: "تضامني معهم ومع كل من استُهدف جورًا بهذه الحركة على خلفية استقلال قراره القضائي ومواقفه نصرة لاستقلال القضاء"، وفق ما جاء في نص تدوينتها.
يذكر أنّ الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة 2023/ 2024 كانت قد صدرت، مساء الأربعاء 30 أوت/أغسطس 2023، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، وفق أمر رئاسي مؤرخ بتاريخ 29 أوت/أغسطس الجاري. وكان قد أُعلن، الثلاثاء، عن صدور أمرين رئاسيين حول الحركة القضائية في القضاء المالي والعسكري.
وسبق لجمعية القضاة التونسيين كانت قد طالبت، الجمعة 25 أوت/أغسطس 2023، الرئيس التونسي قيس سعيّد والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية في تونس بـ"التعجيل بإصدارها دون مزيد من التأخير مع ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة".
جدير بالذكر أنّ الحركة القضائية لسنة 2022 لم تصدر في تونس في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار استياء واسعًا في صفوف القضاة بمختلف أصنافهم، فضلًا عن المتابعين للشأن القضائي والسياسي بالبلاد.
وتُعنى الحركة القضائية بالتغييرات والترقيات في السلم الوظيفي والنُّقل وسدّ الشغورات، يعلنها المجلس الأعلى للقضاء مرة كل عام قبل انطلاق السنة القضائية.
