الترا تونس - فريق التحرير

نددت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، السبت 29 جانفي/يناير 2022، بما ورد في بلاغ وزارة الشؤون الدينية الصادر في 27 جانفي/يناير 2022 والمتعلق بتمديد العمل بالإجراءات التي تم إقرارها بتاريخ 13جانفي/يناير 2022 لمدة أسبوعين إضافيين "بما يترتب عنه تعطيل صلاة الجمعة أربعة أسابيع متتالية".

محامون لحماية الحقوق والحريات: نندد بخرق الفصل 6 من الدستور من خلال المساس من حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم  بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية

واعتبرت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن ذلك يمثل "خرقًا للفصل السادس من الدستور، من خلال المساس من حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم  بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية".

كما عبرت مجموعة المحامين عن استغرابها من "إفراد شعيرة صلاة الجمعة دون غيرها بقرار المنع مع فسح المجال  للتجمعات الدينية لغير المسلمين وسائر المناشط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية رغم إقرار اللجنة العلمية بأن المساجد من أكثر الفضاءات احترامًا للإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية"، وفق ما ورد في نص البيان.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد أعلنت، في بلاغ نشرته بتاريخ 27 جانفي/يناير 2022، أنه "تبعًا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 25 جانفي/يناير 2022 حول مجابهة تطوّر الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسًا بتوصيات اللّجنة العلميّة المحذّرة من تسارع نسق انتشار العدوى، تقرّر تمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصّادر عن وزارة الشؤون الدّينية في 13 جانفي/يناير 2022 لمدّة أسبوعيين إضافيين".

وسبق أن أصدرت وزارة الشؤون الدينية في 13 جانفي/ يناير 2022، بلاغًا أعلنت فيه تعليق صلاة الجمعة، ومواصلة الصّلوات الخمس مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة.

وينصّ هذا البروتوكول على جملة من النقاط وهي: الاستظهار بجواز التلقيح، الوضوء بالبيت، إحضار السجّاد الخاص، ارتداء الكمّامات، والالتزام بالتباعد.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الشؤون الدينية تعلّق صلاة الجمعة لأسبوعين

اللجنة العلمية توصي بمواصلة العمل بالإجراءات الأخيرة لمدة 15 يومًا أخرى