21-يناير-2022

جددت رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية (أمين الأندلسي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

استغربت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، الجمعة 21 جانفي/يناير 2022، "اعتبار النيابة العسكرية تمسّك العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بتطبيق القانون والدستور من قبيل العصيان المدني"، مؤكدة أن إحالته على القضاء العسكري بناء على ذلك "يعدّ إيهامًا بجريمة موجبًا للمساءلة الجزائية".

"محامون لحماية الحقوق والحريات": إحالة عبد الرزاق الكيلاني حلقة جديدة في مسلسل استهداف المحامين الفاضحين لانتهاكات الانقلاب والمتصدين للدفاع عن الحقوق والحريات

واعتبرت، في بيان لها، أن "إحالة الكيلاني حلقة جديدة في مسلسل استهداف المحامين الفاضحين لانتهاكات الانقلاب والمتصدين للدفاع عن الحقوق والحريات"، مجددة "رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خرق واضح للدستور والمعاهدات المواثيق الدولية"، حسب تقديرها.

وأكدت "محامون لحماية الحقوق والحريات" أن "هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ 25 جويلية/يوليو 2021 لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للانقلاب ولن توهن عزيمتهم في فضح ممارساته ولن تزيدهم إلا ثباتًا وإصرارًا على أداء رسالة المحاماة"، داعية "عميد المحامين وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين لتحمل مسؤولياتهم المهنية والتاريخية في الدفاع عن منظوريهم والذود عن الحقوق والحريات".

كما حذّرت، في سياق متصل، من "عودة الدكتاتورية ومضي سلطة الانقلاب قدمًا في الجمع بين السلطات وتركيز دولة الاستبداد وانتهاك الحقوق وقمع الحريات"، وفق ما جاء في نص البيان.

أكد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الجمعة 21 جانفي/ يناير 2022 خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري، قائلًا: "مازلتُ إلى حدّ الآن، لا أعرف التهم المنسوبة إليّ" وفقه.

وتابع العميد الأسبق للمحامين، أنّه تمّ إعلام رئيس فرع عمادة المحامين بتونس بذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 20 جانفي/ يناير الجاري، مضيفًا لـ"الترا تونس"، أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان يقصده بتصريحه الذي أدلى به خلال ندوة صحفية عقدها الوزير بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022.

الكيلاني لـ"الترا تونس": وزير الداخلية توفيق شرف الدين كان يقصدني بتصريحه الذي أدلى به خلال ندوة صحفية والمتعلق بما قال إنه تحريض للأمنيين على العصيان

وكان شرف الدين قد صرّح خلال هذه الندوة بأنّ "أحد الأطراف الذين ينتمون إلى مؤسسة حقوقية، وتقلّد منصبًا كبيرًا في هذا المجال، تجرّأ على مؤسسة وزارة الداخلية.. ومن يؤمن بدولة القانون والمؤسسات، كان من المفروض أن يختار السبيل القانوني للمواجهة وهو الطعن قضائيًا في القرار وضع شخص قيد الإقامة الجبرية" وفقه.

وأضاف شرف الدين: "هذه الأطراف التي كان يفترض أن يكونوا قدوة لشباب تونس، جنحوا إلى المغالطات والمزايدات ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى تجاذبات سياسية، ومحاولة استفزاز الأمنيين، بل بلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان وهو أمر على قدر كبير من الخطورة" على حد تعبيره.

يشار إلى أن عبد الرزاق الكيلاني يعدّ من أبرز معارضي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وقد انتقد في أكثر من مناسبة توجهاته، ولعلّ آخرها كان خلال كلمة ألقاها في وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من المحامين، الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، من أجل المطالبة بإطلاق سراح زميلهم المحامي نور الدين البحيري الذي فرض عليه قرار بوضعه قيد الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقال العميد السابق للمحامين، خلال الوقفة، منتقدًا تهجّم الرئيس التونسي قيس سعيّد على القضاء: "بعد أن استولى على السلطتين التنفيذية والتشريعية بالكامل، هو اليوم يريد إرجاع القضاء إلى مربع الخضوع للتعليمات، بغاية الاستيلاء على كل السلط"، وفق تقديره.

وأضاف الكيلاني: ننفذ هذه الوقفة لنتوجه للرأي العام الوطني والدولي وللشعب التونسي الذي قام بثورة عظيمة ضد نظام الاستبداد ونقول إن الثورة ومكاسبها التي حققناها بفضل تضحيات الشهداء هي اليوم في مهددة وفي خطر لأنّ رجلًا واحدًا قرر الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور"، مستدركًا القول: "لن نقف وقفة المتفرج وسنتصدى لهذا الانقلاب بكل ما أوتينا من قوة في إطار القانون والسلمية"، وفق تصريحه.


شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

 

اقرأ/ي أيضًا:

العميد الأسبق للمحامين يؤكد لـ"الترا تونس" خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري

عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني: 14 جانفي 2022 يوم أسود في تاريخ تونس