الترا تونس - فريق التحرير
أثار غلق "المقهى العالية" بسيدي بوسعيد بتونس، في الأيام القليلة الماضية، استياءً واسعًا وعديد التفاعلات والتساؤلات حول خلفيات هذا القرار لا سيّما وأن هذا المقهى يعدّ مزارًا سياحيًا ذا شعبية هامة في تونس.
أثار غلق "المقهى العالية" بسيدي بوسعيد استياءً واسعًا وعديد التساؤلات حول خلفيات هذا القرار لا سيّما وأن هذا المقهى يعدّ مزارًا سياحيًا ذا شعبية هامة في تونس
وكان القائمون على المقهى قد أصدروا، الأحد 12 مارس/آذار 2023، بيانًا قالوا فيه إن قرار غلق المقهى العالية بسيدي بوسعيد جاء على خلفية ما وصفوه بـ"الإجراء التعسفي المتخذ من قبل معتمد قرطاج بحجز الكراسي والطاولات في المساحة المقابلة للمقهى والذي يستغله المقهى منذ 105 سنوات".
وأضافوا في ذات الصدد: "قرار غلق المقهى جاء احتجاجًا على مخالفة المعتمد للقانون ذلك أننا نقوم بخلاص المعاليم الدوريّة للإشغال الوقتي للطريق العمومي بموائد المقهى"، معقبين أن "المعتمد سارع إلى حجز المعدات دون تقديم ما يفيد قراره كتابيًا وذلك مباشرة بعد صدور مرسوم يقضي بحلّ المجالس البلدية".
القائمون على المقهى: "قرار غلق المقهى العالية بسيدي بوسعيد جاء على خلفية الإجراء التعسفي المتخذ من قبل معتمد قرطاج بحجز الكراسي والطاولات في المساحة المقابلة للمقهى والذي يستغله المقهى منذ 105 سنوات"
كما أشاروا إلى أنهم توجهوا إلى القضاء لـ"وضع حد لهذا الإجراء التعسفي وإعادة المقهى لمرتاديه"، وفق توصيفهم، داعين والي تونس إلى "التدخل الفوري والعاجل لإعادة الأمور إلى نصابها"، وفق ما ورد في نص البيان.
وفي تعليقه على ذلك، قال والي تونس كمال الفقي، الاثنين 13 مارس/آذار 2023، إنّ غلق المحلات يصدر طبقًا لقرار كتابي من والي الجهة، تبعًا للقانون الجاري به العمل، مستدركًا أن "مقهى العالية لم يصدر في شأنها قرار غلق"، ومؤكدا أن "بلدية سيدي بوسعيد هي المالك الأصلي للمقهى ومتسوّغ المحل قام بإغلاقه بصفة فردية"، حسب تأكيده.
والي تونس: متسوّغ مقهى العالية قام بإغلاق المحل من أجل المساومة مع بلدية سيدي بوسعيد حول استغلال مساحة الرصيف بصفة كلية ومنع أي طرف آخر من مشاركته المكان
وأردف الوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "متسوّغ مقهى العالية قام بإغلاق المحل من أجل المساومة مع بلدية سيدي بوسعيد حول استغلال مساحة الرصيف بصفة كلية ومنع أي طرف آخر من مشاركته المكان"، مضيفًا أنه "لم يقم باستخلاص المستحقات المالية البلدية المتخلدة بذمته، والتي بلغت 70 ألف دينار، بعنوان استغلال الرصيف طيلة سنوات"، على حد قوله.
يشار إلى أن عديد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع خبر غلق المقهى العالية، وتراوحت ردود الأفعال المتداولة بين استنكار هذا القرار مذكرين بتاريخ هذا المقهى ومكانته خاصة على المستوى السياحي، وآخرين اعتبروا أن القائمين على المقهى "استولوا على الطريق العام مما ضرّ بالتجار في محيط المقهى".
