27-يناير-2022

دعت اتحاد الشغل إلى "تحمّل مسؤوليته الوطنية"

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال الوزير السابق العياشي الهمامي، الخميس 27 جانفي/يناير 2022، إن الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية الثلاث (التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل) ومجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة، تعمل اليوم على تشكيل "الجبهة الوطنية للديمقراطية التونسية" لتكون بمثابة مكوّن سياسي لتعديل ميزان القوى.

العياشي الهمامي: نعمل اليوم على تشكيل "الجبهة الوطنية للديمقراطية التونسية" لتكون بمثابة مكوّن سياسي لتعديل ميزان القوى

وأضاف الهمامي، خلال ندوة صحفية عقدتها أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات: "نعتقد أن لدينا قوة كامنة إذا نجحنا في تحريكها وتوحيدها سننجح في الوقوف وتعديل ميزان القوى"، مشيرًا إلى أنه سيتم التوجه خلال الأيام القادمة إلى جميع الأطراف السياسية المؤمنة بالدولة الديمقراطية والمنظمات الوطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعيات، وسيتم التحرك في كل القطاعات وكل الجهات، من أجل توسيع دائرة هذا التحالف، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: الشابي لـ"الترا تونس": ذاهبون في حوار وطني جامع حتى وإن لم يشارك فيه سعيّد

ودعا في هذا الصدد "كل الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية سواء أكان لديها نواب في البرلمان أو لم يكن، وسواء أكانت ذات توجه اشتراكي أو ليبرالي أو قومي إلى الالتحاق بهم، مستطردًا: "الإيديولوجية ليست مهمة، بقدر أهمية مبدأ استعادة الدولة الديمقراطية"، حسب تعبيره.

الهمامي: لا يمكن أن نعمل مع النهضة لأننا نعتقد أنها لا فقط تتحمل مسؤولية الوضع الذي أدى إلى الانقلاب، وإنما أيضًا لأنها في حالة إنكار لهذه المسؤولية ولم تقم بأي نقد ذاتيّ لأدائها

واستدرك الناشط السياسي القول إنه لا يمكن التحالف مع حركة النهضة ومع الحزب الدستوري الحر، موضحًا: "لا يمكن أن نعمل مع حركة النهضة لأننا نعتقد أنها لا فقط تتحمل مسؤولية الوضع الذي أدى إلى الانقلاب، وإنما أيضًا لأنها في حالة إنكار لهذه المسؤولية ولم تقم بأي تجديد في الخطاب والقيادة أو أي نقد ذاتيّ لأدائها. كما لا يمكن أن نضع يدنا في يد الدستوري الحر لأن لا برنامج له سوى استئصال الإسلام السياسي"، حسب تصوره.

ودعا، في سياق متصل، الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحمل مسؤوليته الوطنية كمنظمة وطنية دأبت منذ تأسيسها على دمج الشأنين النقابي والوطني، مؤكدًا أن "الشأن الوطني اليوم أولوية تستوجب انخراط الجميع في إنقاذ البلاد".

الهمامي: كل الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية سواء أكان لديها نواب في البرلمان أو لم يكن، وسواء أكانت ذات توجه اشتراكي أو ليبرالي أو قومي مدعوة إلى الالتحاق بنا.. الإيديولوجية ليست مهمة، بقدر أهمية استعادة الدولة الديمقراطية

وأكد العياشي الهمامي أن الغاية من توسيع دائرة المشاورات مع المكونات السياسية والاجتماعية في تونس هي إطلاق حوار وطني من أجل إنقاذ تونس، معقبًا: لدينا جملة من الأفكار والمقترحات التي سنقترحها على غرار تشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونة من كفاءات تتولى فورًا الاضطلاع بحل الأزمة الاقتصادية، تنظيم انتخابات سابقة لأوانها على أساس القانون الانتخابي المنقح الذي صادق عليه البرلمان ولم يصدره الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ودعوة الرئيس قيس سعيّد إلى التراجع عن كل المراسيم والأوامر الرئاسية غير القانونية التي أصدرها، وغيرها من المقترحات"، داعيًا بقية الأطراف إلى طرح مقترحاتها أيضًا.


 

اقرأ/ي أيضًا:

الشواشي: ندعو محكمة المحاسبات لفتح ملف حول سوء التصرف في المال العام ضد سعيّد

أحزاب التيار والجمهوري والتكتل: دستور 2014 صالح وقادر على بناء دولة ديمقراطية