الترا تونس - فريق التحرير

أكد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الثلاثاء 25 جانفي/ يناير 2022، أن تنسيقية الأحزاب الديموقراطية، ارتأت أنّ طريق الخروج من الأزمة لا بدّ أن يكون عبر تنظيم حوار وطني جامع لكل التونسيين للاتفاق على ملامح الخروج من هذه الأزمة، قائلًا: "كقوى ديمقراطية تؤمن بالحوار، سنعمل على الدفع لإنجاح هذا الحوار والسير به قدمًا حتى وإن لم يشارك فيه رئيس الجمهورية" وفقه.

عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري) لـ"الترا تونس": رئيس الجمهورية أمعن في رفض كل دعوات الحوار بعد أن استولى على كل السلطات، لكن تونس لا يمكن أن تبقى رهينة قرار شخص واحد

وتابع الشابي في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ رئيس الجمهورية يرفض هذا الحوار منذ أكثر من عام "وأمعن في رفض كل دعوات الحوار بعد أن استولى على كل السلطات، لكن تونس لا يمكن أن تبقى رهينة قرار شخص واحد، ولا جدال في ذهابنا في الحوار حتى إن لم يشارك فيه سعيّد، فلن نرهن مستقبل تونس واستقرارها لإرادة حكم فردي ترفض الاعتراف بالحلول التشاركية" على حد تعبيره.

وأضاف أمين عام الحزب الجمهوري: "هذا الحوار تأخرنا كثيرًا في إنجازه، واليوم هناك جهة وحيدة ترفضه وهي رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا يمكن أن تتوقف بلاد بأسرها على رفض جهة واحدة، وسيكون حوارًا وطنيًا جامعًا لا يقصي إلا من أقصى نفسه".

عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري) لـ"الترا تونس": لن نرهن مستقبل تونس واستقرارها لإرادة حكم فردي ترفض الاعتراف بالحلول التشاركية

وشدّد عصام الشابي في تصريحه لـ"الترا تونس"، على أنّ تنسيقية الأحزاب الديمقراطية، تفكّر في حلّ وطني ينهي الحالة التي وصلت إليها الدولة، "فنحن واعون بأن الدولة يتهدّدها خطر الانهيار، ولم يعد لدينا ترف الانتظار، ولهذا سنتحمل مسؤوليتنا ونبحث السبل الكفيلة للخروج من الأزمة" وفق تصريحه.

ويشار إلى أنّ أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، قد صرّح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) الثلاثاء 25 جانفي/ يناير 2022، أن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية بصدد التشاور مع عديد الأطراف لإطلاق "حوار وطني مسؤول بدون رئيس الدولة، بهدف وضع خارطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد على جميع المستويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، قد دعت لحضور الندوة الصحفية التي يعقدونها يوم الخميس 27 جانفي/ يناير 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور الدستور وستة أشهر على التدابير الاستثنائية، ومائة يوم على تشكيل حكومة بودن وذلك "لتقديم التصورات للخروج من الأزمة" وفق بيانهم.

اقرأ/ي أيضًا:

الغنوشي يدعو النواب إلى الاحتفال بذكرى ختم الدستور افتراضياً.. ونواب يتفاعلون

تجدد جدل "المنع من السفر" إثر فرضه على نائبين وكاتب دولة سابق.. تنديد واستياء