ارتفاع أسعار العقارات المبنية في تونس بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من 2024
7 سبتمبر 2024
(نشر في 07-09-2024/ 18:45)
الترا تونس - فريق التحرير
ارتفعت أسعار العقارات المبنية في تونس بنسبة 3.5% بين الربع الأول من 2024 والربع الأخير من 2023، وفق آخر إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء.
المعهد الوطني للإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات المبنية في تونس بنسبة 3.5% بين الربع الأول من 2024 والربع الأخير من 2023 على خلفية ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 3% والمنازل بنسبة 4.8%
وذكر معهد الإحصاء، في نشرية مؤشر أسعار العقارات للثلاثي الأول من سنة 2024، أنّ الزيادة المسجلة في أسعار المباني في منعرج سنتي 2023-2024 تعبر أكثر اعتدالًا مقارنة بالتباين الملحوظ في الأسعار بين الثلثين الثالث والرابع من العام 2023، وفقه.

وقال المعهد إنه "بحسب نوع العقارات المبنية، فإن هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 3% والمنازل بنسبة 4.8%".
المعهد الوطني للإحصاء: بلغت الزيادة في أسعار المباني على مدى سنة كاملة 3.9% نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار المنازل والمقدرة بـ15.4%
ويظهر التوزيع حسب المناطق أن مؤشر الأسعار قد انخفض بنسبة 2.5% بالنسبة لعمليات البيع المسجلة بتونس الكبرى، مقابل ارتفاع هام للمؤشر بنسبة 9.2% بالنسبة لتلك المسجلة في مناطق أخرى.
وبلغت الزيادة في أسعار المباني على مدى سنة كاملة 3.9%، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار المنازل (+15.4%)، وفق المعهد الوطني للإحصاء.

بحساب الانزلاق السنوي، أي بالمقارنة مع نفس الثلاثي من سنة 2023، ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية خلال الربع الأول من سنة 2024 بنسبة 3.9%.
وتبرز نتائج التضخم بالنسبة للعقارات المبنية تسجيل زيادة في الأسعار بنسبة 0.1% للشقق و15.4% للمنازل.

أسعار أراضي البناء
كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن الرقم القياسي لأسعار أراضي البناء على المستوى الوطني انخفض بنسبة 3.4%، مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض قد بلغ 5.8% بالنسبة للمناطق الساحلية (نابل وسوسة والمهدية والمنستير) وبلغ 2% بالنسبة لبقية التغطية الجغرافية للمؤشر.
المعهد الوطني للإحصاء: سجلت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4.9% على المستوى الوطني، بنسبة 3.4% للمدن الساحلية و5.8% لبقية المناطق
كما سجلت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4.9% على المستوى الوطني، بنسبة 3.4% للمدن الساحلية و5.8% لبقية المناطق، حسب ما جاء في التقرير ذاته.
انخفاض حجم المعاملات
في المقابل، سجل حجم التعاملات خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 انخفاضًا بنسبة 13.6% للأراضي السكنية و6.9% للمنازل و23.3% للشقق مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023، وفق ما جاء في التقرير ذاته.
الكلمات المفتاحية

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

هيئة الصيادلة لـ"الترا تونس": تعطّل التزود بعدة أدوية لا بديل لها في تونس
ثريا النيفر لـ"الترا تونس": قائمة الأدوية المفقودة في تونس متغيرة وغير ثابتة، في حين أنه من المفترض أن يكون توفر الأدوية على درجة من الاستقرار، إلا أن الاضطرابات في التزود وتوفر الأدوية تتكرر نتيجة أزمة السيولة

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

العجز التجاري لتونس يناهز 22 مليار دينار موفّى ديسمبر 2025
المعهد الوطني للإحصاء: بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69,9% من جملة الصادرات) ما قيمته 44527,8 مليون دينار مقابل 42862,3 مليون دينار خلال سنة 2024.

