الترا تونس - فريق التحرير
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء الجمعة 18 مارس/آذار 2022، "بشدة" إحالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام إصراره على عدم كشف مصادره، معتبرة أن ذلك يمثل "ضربًا واضحًا ومقصودًا لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له".
نقابة الصحفيين: إيقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين
وأشارت، في بيان لها، إلى أن "مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 أذن الجمعة بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرًا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015".
وتابعت: "تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به إثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادًا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره"، وفق نص البيان.
نقابة الصحفيين تدين "ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي"
واعتبرت نقابة الصحفيين، في هذا الصدد، أن "إيقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية/يوليو 2021 في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين"، مُدينة "ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي"، حسب تقديرها.
ودعت نقابة الصحفيين مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره، وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفي خليفة القاسمي والاستناد فقط إلى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد قد دونت، مساء الجمعة، على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، "ضرب حرية الصحافة في تونس متواصل، وآخر ما حصل الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي لأنه رفض أن يكشف عن مصدره"، متابعة: "التحقيق معه لم يتم باعتماد المرسوم 115 وإنما على قانون الإرهاب"، على حد قولها.
ومن جهته، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، في تعليقه على الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي: "لا أدري كيف يريد الرئيس إقناع الناس وإقناع العالم بضمانه للحقوق والحريات وأن كل ما يشاع من ضرب للحريات هو محض خيال يتداوله مخبرون و"مأجورين لا يريدون الخير لتونس"، والحال أن القضاء الذي "أصلحه" وأسس له مجلسًا مؤقتًا جديدًا يسجن صحفيًا لأنه دافع عن حقه المهني والأخلاقي في حماية مصادره طبقًا للقانون؟".
وتساءل في تدوينة له على صفحته بفيسبوك: "ماهي أوجه الخلاف بين القضاء الجديد وقضاء منظومة ما قبل 25 جويلية/يوليو باستثناء الإيقاف في قضايا الرأي والاحتجاج وقضايا الحريات الفردية مقابل تمتيع النافذين بالإفلات من العقاب؟"، معقّبًا: "سيخرج خليفة القاسمي من الإيقاف وسنقتلع الظلم من أرضنا"، وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
نائبة رئيس نقابة الصحفيين: الاحتفاظ بصحفي بسبب رفضه كشف مصدره
حوار | نقيب الصحفيين التونسيين: تهديدات جدية لحرية الصحافة والتعبير في تونس