الترا تونس - فريق التحرير

أفادت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، مساء الجمعة 18 مارس/آذار 2022، بأن "وحدة التحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب قررت احتجاز صحفي خمسة أيام على ذمة التحقيق بسبب رفضه كشف مصدره"، معتبرة أن "القرار محاولة جديدة من السلطة لضرب حرية الصحافة"، وفق تقديرها.

نائبة رئيس نقابة الصحفيين: وحدة التحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب قررت احتجاز الصحفي خليفة القاسمي 5 أيام على ذمة التحقيق بسبب رفضه كشف مصدره

وأضافت، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "احتجاز الصحفي خليفة القاسمي الصحفي بإذاعة موزاييك المحلية جاء بعد نشر خبر صحيح عن تفكيك خلية إرهابية"، مشيرة إلى أنه تمت أيضًا دعوة رئيس تحرير الإذاعة وصحفية أخرى للتحقيق"، حسب قولها. 

وقد دونت أميرة محمد، على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، "ضرب حرية الصحافة في تونس متواصل، وآخر ما حصل الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي لأنه رفض أن يكشف عن مصدره"، متابعة: "التحقيق معه لم يتم باعتماد المرسوم 115 وإنما على قانون الإرهاب"، على حد قولها.

ومن جهته، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، في تعليقه على الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي: "لا أدري كيف يريد الرئيس إقناع الناس وإقناع العالم بضمانه للحقوق والحريات وأن كل ما يشاع من ضرب للحريات هو محض خيال يتداوله مخبرون و"مأجورين لا يريدون الخير لتونس"، والحال أن القضاء الذي "أصلحه" وأسس له مجلسًا مؤقتًا جديدًا يسجن صحفيًا لأنه دافع عن حقه المهني والأخلاقي في حماية مصادره طبقًا للقانون؟".

نقيب الصحفيين: لا أدري كيف يريد الرئيس إقناع الناس وإقناع العالم بضمانه للحقوق والحريات والحال أن القضاء الذي "أصلحه" وأسس له مجلسًا مؤقتًا جديدًا يسجن صحفيًا لأنه دافع عن حقه المهني والأخلاقي في حماية مصادره طبقًا للقانون؟

وتساءل في تدوينة له على صفحته بفيسبوك: "ماهي أوجه الخلاف بين القضاء الجديد وقضاء منظومة ما قبل 25 جويلية/يوليو باستثناء الإيقاف في قضايا الرأي والاحتجاج وقضايا الحريات الفردية مقابل تمتيع النافذين بالإفلات من العقاب؟"، معقّبًا: "سيخرج خليفة القاسمي من الإيقاف وسنقتلع الظلم من أرضنا"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

حوار | نقيب الصحفيين التونسيين: تهديدات جدية لحرية الصحافة والتعبير في تونس

الإعلام في تونس بعد 25 جويلية: حرية مهددة ومخاوف من عودة سطوة السلطة عليه