اتحاد قضاة محكمة المحاسبات: مرسوم المجلس المؤقت يمثل تدخلًا مباشرًا في القضاء

14-فبراير-2022

جدد "تمسّكه بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية" (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، أن المرسوم المتعلق بإحداث "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء" يمثّل "تدخّلًا مباشرًا في السلطة القضائية وضغطًا على القضاة"، مؤكدًا أنّه "لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء"، حسب تصوره.

اتحاد قضاة محكمة المحاسبات: المرسوم المتعلق بإحداث "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء" يمثل تراجعًا عن مكتسبات السلطة القضائية ويجعل المسار المهنيّ للقاضي، من الانتداب إلى الإعفاء، في تبعيّة للسلطة التنفيذية

وأكد، في بيان له، أن هذا المرسوم يمثل "تراجعًا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية"، وفق تقديره.

كما عبر الاتحاد عن "تمسّكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية"، مستدركًا أن "موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة"، حسب ما ورد في البيان.

وأكد اتحاد قضاة محكمة محاسبات أنّه "ثابت على موقفه في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة الماليين"، على حد ما جاء في نص البيان ذاته.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.

وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".