الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس 15 سبتمبر/ أيلول 2022، بيانًا حمّل فيه وزير الفلاحة إلياس حمزة، المسؤولية الأولى عن الأزمة التي يعيشها قطاع الفلاحة والصيد البحري، منددًا بـ"تعمده التلاعب بقوت الشعب لتصفية حسابات شخصية غير مفهومة مع المنظمة الفلاحية" وفق البيان.
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: خيبة أمل واستغراب شديد من التصرف اللامسؤول لوزير الفلاحة بعد غيابه عن ندوة وطنية تنعقد تحت إشرافه بلا سابق إعلام
وسجلت المنظمة الفلاحية، "استياءها الكبير من رفض وزير الفلاحة الانخراط في مسار الإصلاح وإصراره على غلق أبواب الحوار معها، واستهتاره الواضح بتعليمات رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة اللذين أكدا في مختلف لقاءاتهما بقيادة الاتحاد على ضرورة أن تكون وزارة الفلاحة في خدمة الفلاحين والبحارة وفي شراكة فعلية مع منظمتهم" وفقها.
وعبّر اتحاد الفلاحة عن "خيبة أمله واستغرابه الشديد من التصرف اللامسؤول لوزير الفلاحة من خلال غيابه عن الندوة الوطنية الذي نظمها الاتحاد يوم الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022 حول قطاع الصيد البحري رغم أن هذه الندوة تنعقد تحت إشرافه ورغم تعهده المسبق بالحضور والاستماع مباشرة إلى مشاكل البحارة الذين قدموا من مختلف الجهات".
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعا إلى عقد اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي لاتخاذ قرارات حاسمة للرد على ممارسات وزير الفلاحة
واعتبرت المنظمة أنّ غياب الوزير بدون سابق إعلام عن الندوة التي نظمتها، "يمثل احتقارًا لكل الفلاحين والبحارة الذين يناضلون يوميًا من أجل مواصلة الإنتاج وتوفير غذاء شعبنا ولكنهم لا يلقون من وزير الفلاحة سوى التهميش والإقصاء" وفق وصفها.
كما أعلن اتحاد الفلاحة عن عقد اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي لاتخاذ قرارات حاسمة للرد على ممارسات الوزير، مؤكدًا أن "غياب وزير الفلاحة عن الندوة الوطنية حول قطاع الصيد البحري لن يؤثر على العلاقة الإيجابية التي تربط الاتحاد بمختلف الوزارات وخاصة برئاسة الحكومة التي سيعمل معها على تجسيم التوصيات والمخرجات الصادرة عن الندوة"، لافتًا إلى أنّ أغلب منظومات الإنتاج تتجه نحو الانهيار، وفقه.
