الترا تونس - فريق التحرير
أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره الجمعة 6 ماي/ أيار 2022، عن "استيائه واستغرابه الشديدين من الزيادة القياسية التي تم إقرارها في سعر الأعلاف المركبة والتي بلغت لأول مرة في التاريخ نسبة 23% (300 دينار/ الطن)"، معتبرًا أن هذه الزيادة هي "بمثابة (الرصاصة القاتلة) للمربّين في جميع قطاعات الإنتاج الحيواني (لحوم حمراء، دواجن، بيض، حليب)، وفقه.
اتحاد الفلاحة والصيد البحري: تفرض الدولة على الفلاح بيع الحليب بسعر 1140 مليم للتر الواحد، حتى بعد ارتفاع كلفة الإنتاج إلى 1855 مليم
وأكدت المنظمة الفلاحية رفضها لهذه الزيادة "إذا لم يرافقها تحرك فوري من الحكومة لدعم الفلاحين وحمايتهم من الإفلاس ومعالجة الفارق الكبير بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع خاصة في منظومة الحليب حيث ارتفعت حاليًا كلفة الإنتاج إلى 1855 مليم للتر الواحد في الوقت الذي تفرض فيه الدولة على الفلاح بيع الحليب بسعر 1140 مليم أي بخسارة تقدر بـ 715 مليم عن كل لتر يتحملها الفلاح بمفرده" وفق المنظمة.
وأوضح اتحاد الفلاحة أنه "لم يعد بالإمكان الحديث عن حماية المقدرة الشرائية للمواطن بمعزل عن حماية منظومات الإنتاج الفلاحي الوطني لأنه كلما انهارت قدرة الفلاحين على مواصلة الإنتاج، تنهار معها المقدرة الشرائية للشعب"، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في إنقاذ القطاع الفلاحي من "الوضع الخطير الذي يمر به والمستقبل المجهول الذي يتهدده في ظل الارتفاع القياسي وغير المسبوق في كلفة الإنتاج وتوجه كل المنظومات الفلاحية نحو الانهيار الكامل" وفقه.
اتحاد الفلاحة والصيد البحري: ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في إنقاذ القطاع الفلاحي من الوضع الخطير الذي يمر به وتوجه كل المنظومات الفلاحية نحو الانهيار الكامل
وأكدت المنظمة أن سياسة الأبواب المغلقة والآذان الموصدة التي تنتهجها وزارات الإشراف في التعامل مع المطالب المشروعة للفلاحين والبحارة ومنظمتهم لن تزيد الوضع إلا سوءًا ولن يدفع فاتورتها المنتجون فقط، وإنما ستتحمل تبعاتها المجموعة الوطنية وستتضرر منها الموازنات المالية للبلاد عندما يعجز الفلاحون عن مواصلة النشاط ولا يبقى من خيار سوى التوريد بالعملة الصعبة".
واستنكر اتحاد الفلاحة، في سياق آخر، موجة الحرائق التي انتشرت مؤخرًا في العديد من مناطق البلاد واعتبرها "جريمة في حق الوطن"، مدينًا الاعتداءات التي تعرضت لها ممتلكات الفلاحين والبحارة، ومطالبًا بالكشف السريع عن حقيقة ومصدر الحرائق "التي طالت واحات النخيل بقابس ومركب للصيد البحري بصفاقس"، داعيًا إلى اتخاذ "أقصى الاحتياطات وتسخير كل الإمكانيات الضرورية لحماية الثروات الفلاحية الوطنية وفي مقدمتها صابة الحبوب".
