الترا تونس - فريق التحرير

أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 10 و11 جويلية/ يوليو 2020، متابعته أشغال لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، عند مناقشتها لمبادرة إحدى الكتل تنقيح فصلين في المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري.

واعتبر المكتب التنفيذي أن "الطبيعة الانتقائية لهذه المبادرة بتركيزها على تنقيح فصلين اثنين دون سواهما في الوقت الذي يستوجب فيه الدستور وضع قانون عام وشامل للإعلام السمعي البصري وإنهاء العمل بالمراسيم يجعل الغاية لهذا المشروع التنقيحي ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها في التعديل والتوزان والتقويم".

اتحاد الشغل: مبادرة تنقيح المرسوم 116  استباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسة والجهات الأجنبية

وأضاف أن النية من هذه المبادرة هي "استباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسة والجهات الأجنبية وتتحكّم في سياقاتها وأدواره وتأثيراته وتوظفه لمصالحها بعيدًا عن أي رقابة أو تعديل"، مشيرًا إلى "عدم أحقية بعض الأطراف داخل اللجنة البرلمانية لتقديم هذه المبادرة أو مناقشتها نظرًا لشبهة تضارب المصالح داخلها وهو ما يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب".

واعتبر المكتب التنفيذي الوطني أن تبني الحكومة المبادرة التشريعية المتكاملة التي اشتغلت عليها المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والإسراع بتقديمها إلى البرلمان مع استعجال النظر هو الخيار الأفضل والأنجع.

وحث الأطراف الوطنية في مجلس نواب الشعب على تبني هذه المبادرة والدفاع عنها والتصويت لفائدتها من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل، ورفض أي مبادرة لا تؤسس إلا إلى الفوضى وتخريب الهيئات المستقلة ومؤسسات الدولة ومقومات الديمقراطية، حسب نصّ البيان.

كما دعا كلّ قوى المجتمع المدني وكافة الإعلاميين إلى التجند بكلّ الوسائل النضالية للدفاع عن حق التونسيين في إعلام متحرّر من ضغوطات اللوبيات ومن تعليمات أصحاب النفوذ ليتمتع أبناء تونس بحقهم في النفاذ إلى المعلومة.

اقرأ/ي أيضًا:

الأمن الرئاسي: "لا نرضى أن يتم زجنا في تجاذبات سياسية"

وزارة الدفاع: العسكريون توخوا أقصى درجات ضبط النفس في رمادة