الترا تونس - فريق التحرير

أكدت منظمة "البوصلة"، في بلغ لها الأربعاء 8 جويلية/يوليو 2020، رصد جملة من الإخلالات في مسار مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والمقدم من قبل نواب ائتلاف الكرامة، والذي صادقت لجنة الحقوق والحريات عليه اليوم.

وأشارت المنظمة، بداية، إلى وجود شبهة تضارب مصالح لدى جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة) وأعضاء مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بالنظر، مبينة أن رئيسة اللجنة تنتمي إلىى كتلة قلب تونس ونائب الرئيس ومقرر اللجنة ينتميان إلى كتلة ائتلاف الكرامة. وأوضحت أن مقترح القانون ينص على حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية "وهو ما من شأنه أن يمكن بعض الأطراف المنتمية للكتل المذكورة وبعض الأطراف الموالية لها من تسوية وضعية قنواتها وإذاعاتها غير القانونية".

أكدت "البوصلة" شبهة تضارب مصالح لدى جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة) وأعضاء مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية

كما أكدت خرق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بمنع النائبة مريم اللغماني المنتمية للكتلة الوطنية من المشاركة في أعمال اللجنة وممارستها لدورها التشريعي على اعتبار ضرورة تعويضها بنائبة عن كتلة قلب تونس على إثر معاينة شغورات في اللجنة. وقالت إن النائبة انضمت إلى لجنة الحقوق والحريات على إثر تكوين الكتلة الوطنية ولم تكن تنتمي إلى اللجنة باسم كتلة قلب تونس "وهو ما من شأنه أن يعزز وجود شبهة تضارب المصالح وإرادة الكتل (ائتلاف الكرامة وقلب تونس) للسيطرة على الأغلبية داخل اللجنة لفائدة تمرير مقترح القانون بالقوّة".

وشدّدت "بوصلة" في نفس الوقت أن اللجنة سارعت في تخصيص اجتماع البارحة الثلاثاء واليوم الأربعاء للنظر في فصول مقترح القانون والتصويت عليه اليوم بـ 11 صوت مع ( النهضة، ائتلاف الكرامة وقلب تونس) و3 أصوات ضد (الكتلة الديمقراطية، كتلة الحزب الدستوري الحر) ومحتفظ وحيد (كتلة الإصلاح) رغم دعوة عدة أطراف على رأسهم نقابة الصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بالتراجع على مقترح القانون نظرًا لوجود شبهات تضارب المصالح الواضحة، إلى جانب دعوتهم الى فتح ملف الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري بشكل أعمق وشامل من خلال النظر في مشروع قانونها الذي صادق أمس المجلس الوزاري عليه.

كما بيّنت المنظمة أنه لم يتم الإعلان مسبقًا عن موعد اجتماع اللجنة المخصص اليوم للمصادقة على مقترح القانون على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب "مما يعد خرقًا للنظام الداخلي وضربًا لشفافية أعمال اللجنة على الرغم من أهمية وحساسية الموضوع".

اقرأ/ي أيضًا:

إعفاء رئيس مدير عام الخطوط التونسية: رئاسة الحكومة تعلّق

العياشي الهمامي: قريبًا لجنة حكومية لتطبيق توصيات "الحقيقة والكرامة"