الترا تونس - فريق التحرير
أشار الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، إلى أنّ البلاغ الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مساء الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بخصوص الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، تضمّن جملة من المغالطات، خاصة في النقطة المتعلّقة بتجاوز الأزمة الماليّة للمؤسّسة بمجرد بيع مخزون إنتاج شهر واحد من الورق.
الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين: وزارة الصناعة لم تلتزم بتعهّدها بألاّ توقف الإنتاج بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بعدم رصدها أيّ خطط أو اعتمادات
وندّد الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين (التابع للاتحاد العام التونسي للشغل)، بعدم التزام الوزارة بتعهّدها بألاّ توقف الإنتاج بالشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق، بعدم رصدها أيّ خطط أو اعتمادات، وهو ما يؤكّد "فشلها وعجزها على إيجاد حلول دائمة تضمن استمرارية الإنتاج"، حسب البلاغ.
وطالبت المنظمة الشغلية من وزارة الصناعة ترويج منتوج معمل الحلفاء وتوفير الأموال المتداولة اللازمة لاقتناء المواد الأوليّة ولصيانة المعدات مع مراعاة عامل الوقت الذي تتطلبه عمليات الشراء من الخارج، حسب نصّ البلاغ.
الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين دعا إلى تعليق كل الأشكال الاحتجاجية صلب شركة عجين الحلفاء والورق، مطالبًا بدراسة مطالب التطهير المالي والاجتماعي للشركة
ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، العمال والإطارات بالمصنع إلى تعليق كل الأشكال الاحتجاجية صلب المؤسسة، مطالبًا الوزارة بـ"الانكباب بصفة فورية على دراسة مطالب التطهير المالي والاجتماعي للشركة، اعتبارا لكونهما من أوكد الاستحقاقات".
وأشار البلاغ إلى أنّ "توفير قرض خزينة لتغطية أجور شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني هو إجراء ظرفي ووقتي، وإنه على إيجابيته لا يمثل الحل الجذري للمشكل الذي أصبح يتكرر كل نهاية شهر".
وكانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة توضيحًا، قد أصدرت مساء الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قالت فيه إن "الشركة استأنفت نشاطها بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات وذلك من خلال تشغيل خط إنتاج الورق في حين يتطلب تشغيل خط إنتاج الحلفاء بعض أشغال الصيانة والتزود بالمواد الأولية الضرورية وهو أمر طبيعي بعد التوقف لمدة طويلة"، وفقها.
ونفت الوزارة ما راج حول النية في تسريح عدد من العمال، مؤكدة أنه قد تم تمكين المؤسسة من الإجراءات التي تمكنها من السيولة الكافية لتأمين تزودها بالمواد الأولية الضرورية، والقيام بعمليات الصيانة لضمان ديمومة الإنتاج بها، وأنها لم تتخل خلال فترة التوقف عن دورها في الإحاطة بالمؤسسة وعمالها خاصة عبر تأمين الأجور ومتابعة صيانة المرجل الحراري، وفق ذات البيان.