الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمع الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الأول 2021 بشكل طارئ، أن "الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة الأربعاء لم تتّخذ قرار دخول أسلاك التربية في إضراب يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021"، وفق ما جاء في بلاغ اطلع عليه "الترا تونس".

دعا الاتحاد منظوريه في أسلاك التربية والتعليم إلى مواصلة عملهم بصفة عادية يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، مع تأكيد دعمه المتواصل لكافة مطالبهم

ودعا الاتحاد منظوريه في أسلاك التربية والتعليم إلى مواصلة عملهم بصفة عادية يوم الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مع تأكيد دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف هذه الأسلاك وتمسّكه بسن قانون يجرّم الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية، وفق ذات البلاغ.

كما دعا المدرسات والمدرسين إلى تخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدّي له خاصة في المؤسسات التربوية ومحيطها وحول تطوير العلاقة بين كافة المتدخّلين في المجال التربوي.

وكانت أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بلاغ نشرته مساء الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ اجتماعًا بين الجامعات العامة لقطاعات التربية، أفضى إلى الإقرار بالإجماع على تنفيذ إضراب عام في كل قطاعات التربية يوم الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 من أجل إصدار قانون يجرّم الاعتداء على الإطار التربوي ويصون حرمة المؤسسة التربوية.

وانعقد هذا الاجتماع على هامش الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، أين أكد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ هذا القرار يأتي عقب حادثة الاعتداء بالعنف الشديد على أستاذ التاريخ والجغرافيا بمعهد ابن رشيق بالزهراء، الصحبي بن سلامة من قبل تلميذه بساطور وسكين، ما أخضعه إلى عدّة عمليات جراحية.

الجامعة العامة للتعليم: الإجماع على تنفيذ إضراب عام في كل قطاعات التربية يوم الجمعة 12 نوفمبر "من أجل إصدار قانون يجرّم الاعتداء على الإطار التربوي ويصون حرمة المؤسسة التربوية"

وتابع الشابي أنّ "شن الإضراب يوم الجمعة المقبل في كل المدارس الابتدائية والمعاهد ليس غايته تحقيق مطالب مادية وإنما سن قانون يحمي الإطار التربوي ويدافع على كرامة الأستاذ وسلامته الجسدية وحرمة المؤسسة التربوية"، مضيفًا أنّه يمكن بالتنسيق مع قسم الدراسات والشؤون القانونية باتحاد الشغل، صياغة قانون يجرّم الاعتداء بالعنف على الإطار التربوي والمؤسسات التربوية في "ظرف وجيز"، وهو مطلب قديم لم يقع الاستجابة له رغم كل الاعتداءات المتكررة، على حدّ تعبيره.

واعتبر الشابي أن إضراب مختلف قطاعات التربية يمثل أكثر من ثلث الوظيفة العمومية، مشددًا على أنه إضراب موجه لوزارة التربية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من أجل الالتفات إلى صيحة الفزع التي أطلقتها الأسرة التربوية ضد تنامي ظاهرة العنف، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

جامعة التعليم الأساسي: الجمعة إضراب عام بكل المدارس الابتدائية والمعاهد

بعد اعتدائه على أستاذه.. بطاقة إيداع بإصلاحية المروج في حق التلميذ