اتحاد التاكسي الفردي: المطالبة بالترفيع في "ضربة العداد" إلى دينارين

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 13.30 بتوقيت تونس

أكد أمين عام اتحاد التاكسي الفردي محمد علي العرفاوي، يوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، أن أصحاب سيارات الأجرة "التاكسي الفردي" في تونس يطالبون بالترفيع في ضربة العداد بمقدار 1100 مليم، ليتحول سعر التكفل بحريف التاكسي الفردي من 900 مليم إلى دينارين.

أمين عام اتحاد التاكسي الفردي: المطالبة بالترفيع في ضربة العداد بمقدار 1100 مليم، ليتحول سعر التكفل بحريف التاكسي الفردي من 900 مليم إلى دينارين

وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، إن أصحاب سيارات التاكسي يطالبون بالترفيع في ضربة العداد بالنسبة للمسافات القصيرة فقط، دون غيرها، مع الإبقاء على التعريفة السابقة نفسها بالنسبة لكل كيلومتر يقطعه الحريف على متن سيارة الأجرة.

وتحدّث العرفاوي عن "الغلاء المشط لأسعار السيارات في تونس ومصاريف التأمين العالية، والزيادات المطردة في أسعار قطع الغيار".

ولفت من جانب آخر إلى مشكل الرخص المعطلة في عدد من الولايات وخاصة في تونس الكبرى ما يخلّف احتقانًا في القطاع، قد يصل إلى حد تنفيذ وقفات احتجاجية وإضراب عام بـ3 أيام، بعد مضي موعد العودة المدرسية والانتخابات الرئاسية في تونس، وفق قوله.

أمين عام اتحاد التاكسي الفردي: نطالب بالترفيع في ضربة العداد بالنسبة للمسافات القصيرة فقط، دون غيرها، مع الإبقاء على التعريفة السابقة نفسها بالنسبة لكل كيلومتر يقطعه الحريف على متن سيارة الأجرة

ويشار إلى أنه تم الترفيع أواخر سنة 2022 في تسعيرة عداد التاكسي الفردي في تونس، من 540 مليمًا إلى 900 بعد التوصل لاتفاق بين وزارة النقل التونسية والاتحاد التونسي للتاكسي الفردي بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقال أمين عام اتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي آنذاك في تصريح لـ"الترا تونس": "أردنا أن نكون واقعيين وألا نثقل كاهل المواطن وطالبنا أن تكون قيمة تسعيرة العداد دينارًا، وهي تسعيرة منطقية جدًا بالنسبة للتاكسي الفردي".

وسبق أن رفع اتحاد التاكسي الفردي جملة من المطالب التي لم يقع الاستجابة لها على غرار امتياز جبائي لتمكين أهل المهنة من اقتناء السيارات، إضافة إلى التسريع بتفعيل الأمر المتعلق بإسناد رخص التاكسي الفردي، وتغيير اللون الأصفر لسيارات الأجرة للقضاء على ظاهرة الدخلاء مع المطالبة بمراقبة التطبيقات الأجنبية للتاكسي التي يعتمد عليها التونسيون في تنقلاتهم، والتي يعتبر اتحاد التاكسي الفردي أنها  تمثل "نزيفًا للعملة التونسية".