الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/15 على الساعة 14.30)
أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، أنّه تم تسجيل نقص في أوت/أغسطس الفارط، وقال: "لا نملك ارتفاعًا في الأسعار بالنسبة للدجاج (8.5 د) وشرائح الديك الرومي (16 د) لأنه وقع تسقيفها من وزارة التجارة التونسية".
رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن: هناك اتفاق ضمني بين عدد من مربّي الدواجن، الذين امتنعوا عن إخراج الدواجن في أوانها حتى يرتفع وزنها وبالتالي يرتفع سعرها
وتابع النفزاوي في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية): "أما بالنسبة للإنتاج فقد حدثت مشكلة في شهر جويلية/يوليو، لكن تم تلافيها في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول، وتحسنت الوضعية بداية من الأسبوع الثاني، لكن ما حدث كان بفعل فاعل، ففضلًا عن العوامل الطبيعية، هناك عوامل بشرية غير معقولة" على حد تعبيره.
واستنكر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، ما وصفها بـ"الاتفاقية الضمنية بين عدد من مربّي الدواجن، الذين امتنعوا عن إخراج الدواجن في أوانها حتى يرتفع وزنها وبالتالي يرتفع سعرها، رغم تراجع أسعار الأعلاف 6 مرات"، معلقًا بأنّ هذا الأمر يرقى إلى "الإرهاب الغذائي" وفقه.
رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء: لا يمكن أن يشتري البائع الدجاج الحي من المربّين بـ7.5 دينار ويبيعه بـ8.5 دنانير وهو السعر المسقف من وزارة التجارة
وقال: "لا يمكن أن يشتري البائع الدجاج الحي من المربّين بـ7.5 دينار ويبيعه بـ8.5 دنانير (مسقف من وزارة التجارة)، مع أنّ كلفة الدجاج الحي كلفته 4.2 دينار.. وأطالب وزارة الفلاحة والتجارة بالتدخل، كما أدعو النيابة العمومية للتدخل وفتح بحث في هذا الموضوع، باعتبار ذلك يدخل في باب المضاربة والاحتكار" وفق قوله.
وكانت وزارة التجارة التونسية، قد حددت الاثنين 12 أوت/أغسطس 2024، جملة من الضوابط تبعًا لتحديد أسعار بيع بعض أصناف لحوم الدواجن بداية من 9 أوت/أغسطس الجاري، وذلك في إطار تأمين انتظامية التزويد بهذه اللحوم والتصدي للممارسات الاحتكارية التي من شأنها التأثير على السير العادي للسوق، وفقها.
وأكدت وزارة التجارة، في ذات الصدد، أنه سيتم تتبع كل عملية استغلال وخزن واتجار في منتجات الدواجن تتم خلافًا للصيغ المذكورة والتصدي لكل ممارسة تجارية غير مشروعة طبقًا للصلاحيات المخولة على معنى التشاريع الجاري بها العمل وخاصة المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية في شأنها، حسب ما ورد في نص البلاغ.
