الترا تونس - فريق التحرير
قال أمين عام اتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي، إن أصحاب سيارات التاكسي الفردي في تونس يعملون تحت ضغوطات وزارات الشؤون الاجتماعية والنقل والداخلية والمالية، متهمًا إياهم بـ"التعسف" في عدم تطبيق القوانين المنظمة للقطاع، وفقه.
أمين عام اتحاد التاكسي الفردي: نعمل تحت ضغوطات وزارات الشؤون الاجتماعية والنقل والداخلية والمالية وندعوهم لتطبيق القانون
وأضاف الخبوشي، في مداخلة له على إذاعة "الديوان" (محلية)، الاثنين 15 جانفي/يناير 2024، أنهم سيُوجهون عريضة إلى رئيس البرلمان التونسي للمطالبة بعقد لقاء للاستماع لمطالبهم، واحتجاجًا على تجاهلهم وعدم التجاوب معهم من قبل الوزارات المعنية.
وأكد الخبوشي، أن الوزارات الأربعة تتعسف في عدم تطبيق القوانين المنظمة لمهنة التاكسي الفردي، مؤكدًا ان وزارة الشؤون الاجتماعية لم تتجاوب مع مطالبهم المتكررة بخصوص عقد جلسة عمل لجدولة ديون سواق التاكسي الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، حسب قوله.
أمين عام اتحاد التاكسي الفردي: سنتوجه إلى البرلمان احتجاجًا على تجاهلنا وعدم التجاوب مع مطالبنا من قبل الوزارات المعنية
كما أكد الخبوشي أن اتحاد التاكسي الفردي طلب من وزارة النقل التونسية تنظيم القطاع وتطهيره من الدخلاء الذين أضروا به كثيرًا، غير أنها لم تستجب هي الأخرى لهذا الطلب وظل القطاع مستباحًا أمام أصحاب الدراجات النارية والنقل غير المنتظم، وفقه.
كما أكد في ذات السياق، أن وزارة المالية تتعسف بدورها على أصحاب التاكسي الفردي من خلال إجبارهم على خلاص معاليم الغاز البترولي استنادًا إلى محاضر أمنية يُعدها أعوان مراقبة المرور من شرطة وحرس وطنيين، مؤكدًا أنه من المفترض أن يتم إعفاء أصحاب البطاقات الرمادية من هذه المعاليم وهو ما لم يحدث.
أمين عام اتحاد التاكسي الفردي: وزارة النقل التونسي لم تتجاوب مع مطالبنا بخصوص تنظيم القطاع وتطهيره من الدخلاء
كما أشار الخبوشي إلى أن وزارة الداخلية التونسية تتعسف هي الأخرى على أصحاب التاكسي الفردي من خلال مخالفتهم من قبل أعوان المرور على خلفية تنقلهم من ولاية أخرى، مؤكدًا أنهم راسلوا وزير الداخلية من شهر مارس/آذار الفائت غير أنه لم يتجاوب معه.
وأضاف أنهم توجهوا بمراسلة ثانية إلى وزير الداخلية لطلب جلسة عمل وتفاوض لإنقاذ القطاع الذي يعيش حالة من الاحتقان والفوضى العارمة، جراء عدم تجاوب السلط المعنية معهم، وفقه.
أمين عام اتحاد التاكسي الفردي: قطاع التاكسي الفردي يعيش حالة من الاحتقان والفوضى العارمة جراء عدم تجاوب السلط المعنية مع مطالبنا
وتابع قائلاً: "في الأخير قررنا التوجه إلى البرلمان التونسي وطالبنا بعقد جلسة عمل للخروج بحلول جذرية وعاجلة لتجاوز الأزمة التي يعيش على وقعها قطاع التاكسي الفردي في كل ولايات تونس".
وأكد أن أصحاب سيارات التاكسي الفردي يبحثون فقط عن حلول وهدفهم هو إيصال أصواتهم والتجاوب مع مطالبهم، باعتبار أنهم يمثلون حلقة هامة في الاقتصاد التونسي ويقدمون خدمات مهمة.
وأوضح أن البرلمان التونسي يجب أن يكون على علمٍ بالأزمة التي يعيشها سواق التاكسي الفردي خصوصًا والقطاع عمومًا، مذكرًا بأن غايتهم هي تطبيق القانون دون تعسف لإنقاذ القطاع، وفقه.
