الترا تونس - فريق التحرير
أصدر حزب ائتلاف الكرامة، الاثنين 30 جانفي/ يناير 2023، بيانًا اعتبر فيه أنّ موقف الشعب التونسي أصبح واضحًا في رفضه لما وصفه بـ"العبث والهوس والإفلاس الذي يقودنا إليه قيس سعيّد، وأن نسب العزوف والمقاطعة المسجّلة في ما سميّ بالانتخابات التشريعية ليلة أمس، سابقة عالميّة وفضيحة تنهي أي مشروعية لهذا الانقلاب البغيض" وفقه.
ائتلاف الكرامة: نسب العزوف والمقاطعة المسجّلة في ما سميّ بالانتخابات التشريعية، سابقة عالميّة وفضيحة تنهي أي مشروعية لهذا الانقلاب البغيض
ويأتي بيان الحزب على إثر ما وصفها بـ"مهزلة الدور الثاني من انتخابات سلطة الانقلاب، وما حققته من نسب عالية من مقاطعة وعزوف الشعب التونسي عن مسار انقلاب 25 جويلية/ يوليو، وتواصل تصاعد وتيرة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وإشراف البلاد على الإفلاس، واستمرار سلطة الأمر الواقع في الهروب إلى المجهول".
وذكّر الحزب بأنّ مسار 25 جويلية/ يوليو "مسار انقلابي على مؤسسات الدولة ودستورها، وأن مسارًا بدأ بإغلاق برلمان منتخب وشرعيّ بدبّابة لا يمكن أن يؤسّس لغير الديكتاتورية والفوضى وخراب البلاد".
ائتلاف الكرامة: يجب غلق قوس الانقلاب وإزاحة قيس سعيّد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت سقف دستور البلاد الشرعي، دستور 2014
ودعا حزب ائتلاف الكرامة كلّ القوى السياسية والمدنية في البلاد لـ"الاتحاد والالتفاف حول مصلحة البلاد والاستجابة لإرادة الشعب المقاطع لمسار الانقلاب بنسب عالية وقياسية، وغلق قوس الانقلاب وإزاحة قيس سعيّد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت سقف دستور البلاد الشرعي، دستور 2014".
كما حذّر ائتلاف الكرامة في هذا السياق، من "الانفجار الاجتماعي الوشيك على خلفية حالة الانهيار الاقتصادي والمالي التي تعاني منها البلاد منذ ما يزيد عن سنة ونصف السنة، خاصة بعد تخفيض الترقيم السيادي لتونس لتصبح ضمن البلدان المشرفة على الإفلاس".
ائتلاف الكرامة: نحذّر من انفجار اجتماعي وشيك، خاصة بعد تخفيض الترقيم السيادي لتونس لتصبح ضمن البلدان المشرفة على الإفلاس
وأكد الحزب أنّ "مواصلة سلطة الانقلاب احتجاز معارضيها ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري والإصرار على التنكيل بهم، ليس إلا دليل ضعف السلطة القائمة وخوفها من أصوات الأحرار وفضحهم لعجزها عن تسيير دواليب الدولة وفضح ممارساتها الإجرامية في حقّ الشعب والبلاد" وفق البيان الممضى من رئيس المكتب السياسي لائتلاف الكرامة يسري الدالي.
يشار إلى أنّ رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أعلن الأحد 29 جانفي/يناير 2023، أن العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة 18.00 مساء بتوقيت تونس بلغ 887638 ناخبًا بنسبة إقبال تعادل 11.3%، من العدد الجملي للمسجلين، وفقه.
وكانت عدّة منظمات لمراقبة الانتخابات في تونس، قد عقدت الأحد 29 جانفي/يناير 2023، نقطة صحفية مشتركة وعاجلة، أعلنت فيها عن تنديدها بالعنف المسلط على ملاحظي هذه المنظمات، من خلال رفض أعوان هيئة الانتخابات التعاون، وحجبهم للمعلومة، فضلًا عن جملة من الإخلالات الأخرى التي شابت العملية الانتخابية.
