الترا تونس - فريق التحرير

أصدر ائتلاف الكرامة الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بيانًا، جدّد فيه رفضه الاعتراف "بكل الإجراءات الانقلابية ليوم 25 جويلية/ يوليو، وكل ما تبعها وخاصة إجراءات يوم 22 سبتمبر/ أيلول"، مسجًلا عدم اعترافه بأي حكومة لا تحظى بثقة "البرلمان الشرعي المنتخب"، وبالتالي عدم اعترافه بحكومة نجلاء بودن، "المنصّبة خارج الأطر الدستورية" وفق البيان.

ائتلاف الكرامة: ندين المحكمة العسكرية لتنفيذ التعليمات السياسية في استهداف معارضي الانقلاب وفبركة التهم السريالية وفي إجراء المحاكمات الصورية

وأدان ائتلاف الكرامة بشدّة، ما وصفه بـ"تمادي سلطات الانقلاب في استعمال القضاء العسكري لتصفية خصوماتها مع كتلة ائتلاف الكرامة" مدينًا كذلك المحكمة العسكرية "في تنفيذ التعليمات السياسية في استهداف معارضي الانقلاب وفبركة التهم السريالية وفي إجراء المحاكمات الصورية".

وعبّر الائتلاف عن "سخطه الشديد لتواصل اعتقال رئيس مكتبه السياسي وكتلته البرلمانية النائب سيف الدين مخلوف ونائب رئيس المكتب السياسي نضال سعودي، وتواصل الملاحقات الأمنية للنائب محمد العفاس، بالإضافة إلى تواصل التتبعات في حق بقية أعضاء الكتلة النيابية"، مجددًا دعمه التام "لكل التحركات الشعبية السلمية المناهضة للانقلاب ومساندته التامة لكل الدعوات لتكوين جبهة وطنية موحدة لإسقاط الانقلاب" وفق بيانه.

وجدّد الائتلاف "دعوة جميع أنصار وناخبي ائتلاف الكرامة إلى المشاركة في دعم التحركات السلمية لإسقاط الانقلاب"، مؤكدًا على واجب "التصدي للانقلاب الذي أوصل المالية العمومية إلى عتبة الإفلاس بعد حله للحكومة التي عيّن هو رئيسها سابقًا، والتي عطل أداء يمين وزرائها وهي الحكومة التي تفاوض لتعبئة موارد الميزانية، وبعد غلقه بالقوة العسكرية للبرلمان الذي يصادق على الاتفاقيات المالية.

وأكد ائتلاف الكرامة في بيانه الممضى من الناطق الرسمي للائتلاف أحمد بلغيث، على أن "تمادي سلطات الانقلاب في سياسة الهروب إلى الأمام يعتبر إصرارًا منها على التمادي في ارتكاب جريمة تفليس الدولة".

وكان قصر قرطاج قد شهد، صباح الاثنين 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، موكب أداء اليمين الدستورية لرئيسة الوزراء نجلاء بودن وأعضاء حكومتها، وقد قدمت بودن تركيبة حكومتها التي تضمّ 25 عضوًا من ضمنهم 9 نساء، كما قدمت كلمة موجزة أعلنت من خلالها عن برنامجها وأولوياتها.

وأشارت بودن إلى أنها "وحتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، تم الحفاظ على الهيكلة الكبرى للوزارات، على أن يتم النظر لاحقًا في تطويرها"، مؤكدة أن هدفها ''إعادة الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة". كما أشارت إلى أنها ''تهدف إلى إرجاع ثقة المواطن في الإدارة والعمل الحكومي وثقة الخارج في بلادنا.. وإلى مكافحة الفساد الذي ينتشر يومًا بعد يوم''، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف الكرامة يستنكر صمت هيئة المحامين عن "هرسلة مخلوف أمام القضاء العسكري"

المغزاوي: يجب أن يكون لأعضاء الحكومة الحسّ السياسي لأن المسألة ليست تقنية فقط