الترا تونس - فريق التحرير
أفاد ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022، بأنه يتم اعتماد إجراء في عملية الاستفتاء يتم من خلاله "الاعتداء على سرية المعطيات الشخصية للمشاركين فيه"، وفقه.
وأوضح، في بيان له، أن ملاحظيه تفاجؤوا بوجود معلقة أمام مكاتب الاقتراع تحمل عنوان "بروتوكول بيانات الخدمة التكميلية غير المهيكلة لتحويل البيانات USSD" والتي تنص على أن يقوم مكتب الاقتراع أو نائبه بإرسال بيانات كل ناخب متقدم للتصويت وبشكل حيني على التطبيقة بإدخال رقم بطاقة تعريفه وتاريخ إصدارها وذلك كإجراء لتحديد نسب المشاركة.
ائتلاف أوفياء: الاعتماد على إجراء في عملية الاستفتاء من شأنه المساس بسرية التصويت وسرية المعطيات الشخصية للمشاركين وقد يكون مدخلًا للفرز بين المشاركين والمقاطعين
واعتبر ائتلاف أوفياء أن "هذا الإجراء من شأنه المساس بسرية التصويت وسرية المعطيات الشخصية للمشاركين في الاستفتاء وأن يكون مدخلًا للفرز بين المشاركين والمقاطعين للاستفتاء وذلك بإدخال معطيات يمكن توظيفها سياسيًا للتمييز بين المواطنين"، حسب تصوره.
وذكر، في ذات الصدد، بأن الإجراء المعتمد في الانتخابات السابقة هو أن يتولى رئيس مركز الاقتراع تبليغ الهيئة بعدد المشاركين في كل مكتب اقتراع وتحديد نسبة المشاركة في مركزه بصفة دورية"، مضيفًا أنه "باعتبار أن مكونات هذا الإجراء لا تزال معتمدة من خلال ورقة الاحتساب التي يعتمدها العون المكلف بمسك السجلّ في كل مكتب اقتراع والتي يدوّن فيها عدد الناخبين حسب الجنس والعمر وهو الأهم والأكثر فائدة من هذا الإجراء الجديد"، على حد تقديره.
وبناء على ذلك، دعا ائتلاف أوفياء هيئة الانتخابات في تونس إلى العدول عن هذا الإجراء "حرصًا على حماية المعطيات الشخصية للمشاركين في الاستفتاء وعدم إنشاء قاعدة بيانات يمكن توظيفها للفرز السياسي والتمييز بين المواطنين"، على حد ما ورد في نص البيان.
ويدلي التونسيون بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022 بينما انطلق تصويت التونسيين المقيمين بالخارج منذ السبت 23 جويلية/يوليو الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام، في مراكز ومكاتب الاقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم.
