الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، الخميس 31 جانفي/ كانون الثاني 2019، أنه سيتمّ قريبًا استئناف المفاوضات المتعلّقة بالزيادة في الوظيفة العمومية، مذكرًا في سياق متصل بلقاء وفد وزاري وآخر نقابي يترأسه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بخصوص أزمة التعليم الثانوي ومعربًا عن أمله في التوصل إلى تحقيق تقدم في هذا الشأن.
وشدّد المتحدث، في حوار لإذاعة موزاييك، على حرص الحكومة على أن لا تكون هناك سنة بيضاء وأن الحكومة ستقوم بكلّ ما يمكن كي لا يقع ذلك، مضيفًا أن أيدي الحكومة ممدودة للتفاوض.
إياد الدهماني: خصوم سياسيون لرئيس الحكومة يقومون بترويج إشاعة تلو الأخرى بهدف إضعافه في الانتخابات المقبلة
وبخصوص الوظيفة العمومية، أكد الدهماني أن الحكومة ساعية إلى إيجاد حلّ يجنّب البلاد إضرابًا عامًا جديدًا، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يتمّ إيجاد صيغة تراعي إمكانيات الدولة وتلبي المقدرة الشرائية للمواطنين.
وردًا على ما راج حول توجيه مساهمة اجتماعية لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الأمر الحكومي الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلّق بأعوان الأمن والديوانة الذين كانوا معزولين قبل 2011 وعادوا بعد 2011 دون أن يتمتعوا بالعفو التشريعي العام، وذلك بهدف تسوية مسارهم المهني كما وقع بالنسبة للأعوان المتمتعين بالعفو التشريعي العام.
واعتبر أن هناك خصومًا سياسيين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد يقومون بترويج إشاعة تلو الأخرى بهدف إضعافه في الانتخابات المقبلة والتي اقترب موعدها، وفق تصريحاته.
من جهة أخرى، استنكر إياد الدهماني تسويق قضية رفض التجميد عن أصول مروان المبروك في الخارج كجريمة دولة سعت من خلالها الحكومة إلى تسوية سرية، كما عبر، موضحًا أن مروان المبروك تقدم بمطلب للحكومة لرفع التجميد على ممتلكاته بالاتحاد الأوروبي وأنه استجاب للشروط المتمثلة في توفير ضمانات للدولة التونسية.
وبيّن أن الضمانة البنكية التي قدّمها مروان المبروك تبلغ قيمتها ضعف قيمة الممتلكات المجمدة بالاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الدولة التونسية لم تفرط في حقها وأن التتبعات والإجراءات الجزائية في حق المبروك متواصلة داخل تونس أو خارجها.
اقرأ/ي أيضًا:
مرشد إدريس: أي تصعيد من قبل وزارة التربية سيزيد من إشعال الغضب