الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الخميس 29 فيفري/شباط 2024، أنّه يعتزم بالشراكة مع الفلاح حافظ كرباعة الذي يعمل على إكثار البذور الأصلية والمحافظة عليها إطلاق تجربة زراعة لعديد الأصناف من البذور الأصلية (قمح، شعير، حمص، كراث، بطاطا) وذلك يوم السبت 2 مارس/شباط بضيعته بمنطقة بني حسان من ولاية المنستير.
منتدى الحقوق الاقتصادية: نعتزم بالشراكة مع الفلاح حافظ كرباعة الذي يعمل على إكثار البذور الأصلية والمحافظة عليها إطلاق تجربة زراعة لعديد الأصناف من البذور الأصلية بضيعته في ولاية المنستير
وقال المنتدى، في بلاغ له، إنّ هذه المبادرة تندرج في إطار عمله في مجال الحقوق البيئية ودعم الحركات الاجتماعية، حيث يعمل مكتبه بالمنستير على أزمة السيادة الغذائية في تونس ومشاكل القطاع الفلاحي ويساند الفلاحين ويدعم حق الأجيال الحالية والقادمة في الغذاء الصحي من خلال أساليب سليمة بيئية ومستدامة.
وأكد أنّ هذا النشاط يندرج في سياق تزايد مشاكل القطاع الفلاحي في تونس وبروز عديد الحركات الاجتماعية للفلاحين المطالبة بالحق في مياه الري والحق في الأدوية والأعلاف ومن أجل التصدي للتوريد العشوائي للمنتجات الفلاحية ولاستيراد القمح الفاسد والبذور التي ترسخ التبعية لبلدان المنشأ.
منتدى الحقوق الاقتصادية: هذه المبادرة تندرج في سياق تزايد مشاكل القطاع الفلاحي في تونس وبروز عديد الحركات الاجتماعية من أجل التصدي للتوريد العشوائي للمنتجات الفلاحية ولاستيراد القمح الفاسد والبذور التي ترسخ التبعية لبلدان المنشأ
وقال إنه قد "برزت خلال السنوات الأخيرة أزمة السيادة الغذائية في تونس وتعمقت خاصة مع هيمنة لوبيات الفساد على أبرز مسالك الإنتاج والتوزيع وتحويل السوق الفلاحي الوطني من منتج إلى مستورد لجميع مستلزمات الفلاح من بذور، أسمدة، أدوية، وخضر وغلال في مسار تدميري ممنهج للقطاع الفلاحي ككل".
وأشار منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّ أهم مشاكل القطاع الفلاحي في تونس اليوم تكشف عن انهيار كامل لمنظومتي الإنتاج النباتي والحيواني جراء السياسات والخيارات الفاشلة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة وسلطة الإشراف وعلى رأسها وزارة الفلاحة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الاقتصاد الوطني والضامن للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حسب تقديره.
منتدى الحقوق الاقتصادية: برزت مؤخرًا أزمة السيادة الغذائية في تونس وتعمقت خاصة مع هيمنة لوبيات الفساد على أبرز مسالك الإنتاج والتوزيع وتحويل السوق الفلاحي الوطني من منتج إلى مستورد في مسار تدميري ممنهج للقطاع الفلاحي ككل
واعتبر أنّ "من أبرز تجليات هذه الأزمة، الاستغناء الممنهج عن البذور الأصلية ودفع الفلاح لاستعمال البذور المستوردة بدعوى مردوديتها العالية وبغض النظر عن العديد من المشاكل والخسائر التي تكبدها الفلاح بسبب هذه البذور، ولعل آخرها قضية بذور الفلفل الفاسدة في منطقة بنبلة من ولاية المنستير".
وأشار إلى أنه "رغم إقرار عديد الدراسات والتجارب من باحثين وفلاحين بأهمية البذور المحلية وقدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية وخاصة مع الأمراض وندرة المياه، إلا أن صدى هذه التجارب لدى الدولة وصناع القرار لا يزال ضعيفًا"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
يشار إلى أنّ عددًا من الفلاحين والمهندسين الفلاحيين، الذين يؤمنون بفكرة إحياء الزراعة التقليدية ويعادون سياسة الاستخفاف بصحة المستهلك، يراهنون على استعادة البذور الأصلية التي لها قدرة عالية على التأقلم مع المناخ في تونس ومقاومة الحشرات والفطريات بدون أدوية كيميائية والتي تكون منتجاتها بيولوجية مائة بالمائة كما كانت عليه قبل عشرات السنين.
