الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت المحامية الدارسة بالسنة الثانية والمرسمة بالمعهد الأعلى للمحاماة، مريم اللواتي، في تصريح لـ"الترا تونس"، الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن يلغي مدير المعهد 3 أشهر من التكوين التطبيقي للطلبة المرسمين بالسنة الثانية، وفق رزنامة دراسة مغايرة لما دأب عليه المحامون الدارسون في السنوات السابقة.
المحامية الدارسة بالسنة الثانية مرسمة بالمعهد الأعلى للمحاماة لـ"الترا تونس": إضراب حضوري ومفتوح بالمعهد منذ 24 أكتوبر 2023 لفرض رزنامة دراسة جديدة تقلّص مدة التكوين التطبيقي
وتابعت اللواتي: "هناك قرار في 2014 يضبط برنامج الدراسة بالمعهد الأعلى للمحاماة، ينص على دراستنا 72 ساعة بالنسبة للمواد السنوية و36 ساعة بالنسبة للمواد السداسية، لكن لأول مرة في تاريخ المحاماة، يقع ضبط رزنامة تنصّ على أننا كمحامين دارسين، سننهي الجانب النظري في أفريل/ نيسان بعد 6 أشهر من التكوين النظري، والحال أنه من المفروض أن ننهي في فيفري/ شباط، وفق الفصل 7 من هذا القرار الذي ينص على 5 أشهر للتكوين التطبيقي، منها شهر في إحدى المؤسسات أو المكاتب ذات الصلة بمهنة المحاماة، وشهر تربص في إحدى المحاكم، و3 أشهر تربص في مكتب محام مباشر".
وشدّدت المحامية الدارسة على أنّ الجانب التطبيقي من التكوين مهم جدًا والحال أنه أهم جانب يمكّن من جعل المحامي محاميًا، باعتباره يضع المحامي الدارس وسط الحياة العملية، ويتمرّن على كتابة العرائض والتقارير وغيرها، وفقها.
المحامية الدارسة بالسنة الثانية مرسمة بالمعهد الأعلى للمحاماة لـ"الترا تونس": الطلبة حاولوا التفاوض مع المدير عديد المرات وقاموا بمده بعدة مقترحات توازن بين النظري والتطبيقي، لكنه كان يرفضها في كل مرة
وأضافت مريم اللواتي: "نحن كمحامين ندرس بالسنة الثانية، نعيد دراسة مواد درسناها أصلًا في السنة الأولى، وإدارة المعهد تعللت في قرارها بأنها لا تملك أي رقابة على الطلبة داخل المحاكم، وأنّ التربصات لدى المحامين غير مهمة باعتبار أنّ هذا التمرين سيكون في وقت لاحق، وهو الكلام غير المبني على أي أسس" وفق تعبيرها.
تشير المحامية الدارسة بالمعهد الأعلى للمحاماة، إلى أنّ الطلبة حاولوا التفاوض مع المدير عديد المرات وقاموا بمده بعديد المقترحات التي تضمن التوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي، لكنه كان يرفضها في كل مرة، ويدعو إلى انعقاد المجلس العلمي الذي يرفض أيضًا هذه المطالب، قائلة: "تتم دعوة الأساتذة المدرسين للمصادقة على القرارات المجلس العلمي في خرق واضح للقانون في علاقة بالأمر 2699 المنظم للجانب الإداري والمالي للمعهد، إذ المصادقة على قرارات المجلس العلمي من المفروض أن تتم من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة العدل".
المحامية الدارسة بالسنة الثانية مرسمة بالمعهد الأعلى للمحاماة لـ"الترا تونس": تتم دعوة الأساتذة المدرسين للمصادقة على القرارات المجلس العلمي في خرق واضح للقانون
وخلصت اللواتي في تصريحها لـ"الترا تونس"، أنّ هؤلاء المحامين الدارسين باشروا دروسهم يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن يدخلوا في إضراب حضوري ومفتوح منذ 24 من الشهر نفسه يوم فرضت عليهم الرزنامة، وقد نظموا يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني يوم غضب داخل المعهد، مطالبين بالتدخل العاجل والفوري لوزارة العدل لحلحلة المشاكل وأخذ مقترحاتهم على محمل الجد، وقالت :"نطالب بالشروط نفسها التي توفرت لزملائنا السابقين منذ تأسيس المعهد في 2008".
