الترا تونس - فريق التحرير
دخل أعوان العدلية في إضراب قطاعي، انطلق الثلاثاء 25 جانفي/ يناير 2022، ويتواصل إلى الأربعاء 26 من الشهر الجاري، كانت قد دعت إليه الجامعة العامة لأعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل.
إضراب أعوان العدلية يأتي بعد تنقيح رئيس الجمهورية قيس سعيّد للفصل 420 المتعلق بكتبة المحاكم وتغيير سلطة الإشراف عليهم من تنفيذية إلى قضائية
ويأتي هذا الإضراب وفق كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة، حافظ بوقرة، بعد تنقيح رئيس الجمهورية قيس سعيّد للفصل 420 المتعلق بكتبة المحاكم وتغيير سلطة الإشراف عليهم من تنفيذية إلى قضائية.
وكان بوقرة قد اعتبر تحويل سلطة الإشراف لكتبة المحاكم من تنفيذية إلى قضائية ضربًا لمبدأ الفصل بين السلط، داعيًا سعيّد إلى مراجعة قراره تنقيح للفصل 420 لتجنب توتر المناخ داخل المحاكم والإدارات الجهوية، وفقه، مضيفًا أن للاتحاد موقف مبدئي بشأن هذا المرسوم وهو أن سلطة الإشراف على كتبة المحاكم هي تنفيذية وليست قضائية.
ونشرت صفحة الجامعة العامة لأعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة، ما قالت إنه نجاح إضرابها بالجهات، إذ يطالب أعوان العدلية وفق محكمة الاستئناف بمدنين، بـ"التطبيق العاجل لمحضر الاتفاق بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020، واحترام دورية التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء، واحترام فحوى الأمر 420 والعمل على تطويره، فضلًا عن إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بسحب الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على سلك كتبة المحكمة، مع الإسراع بتركيز تعاونية أعوان وزارة العدل ورصد التمويل العمومي لها".
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجامعة العامة لأعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة، نجاح إضرابها، نشرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية (مستقلة) قائمة بأسماء المحاكم التي اشتغلت بشكل طبيعي، وقالت: "لا للمغالطات، 60% من المحاكم عملت بشكل طبيعي ولم تستجب إلى دعوة اتحاد الشغل وتنفيذ الإضراب، إلى جانب أغلب فروع المحكمة العقارية والإدارات الجهوية والمركزية أيضًا التي عملت بشكل طبيعي فضلًا عن عدد كبير من المحاكم التي لم يضرب كل أعوان العدلية بها على غرار ابتدائية المهدية وغيرها كثير"
واستنكرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، تصريح كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة، التابعة لاتحاد الشغل، قوله "إن نسبة نجاح الإضراب 80%"، مشدّدة على أنّ "أعوان العدلية ليسوا لقمة سائغة ولا يمكن لأحد أن يشتغل بهم" وفقها.
يُذكر أنّ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، قد أكد في بيان نشره الأحد 2 جانفي/ يناير 2022، بخصوص مصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام أمر حكومي متعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها، أن "وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم" وفق البيان.
وتابع بيان المكتب التنفيذي الوطني للنقابة: "كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات، وكاتب المحكمة يسمى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات، وهو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم باعتباره يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد ودون أي إملاءات من أي جهة، من ذلك المنطلق، أي باعتباره شاهدًا، كيف يكون الكاتب تحت إشراف من هو شاهد على أعماله؟".
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد أفاد الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه "ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء والحقوق المخولة للقضاة.." وفق قوله، قائلًا إنّ "كتبة المحكمة جزء من العدالة ويجب أن يكونوا تحت رئاسة المحكمة التي يعملون بها.. وأعتقد أنّ هذا الأمر ضروري حتى يتعافى القضاء من التجاوزات التي وقعت في عدد من المحاكم" وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
نقابة أعوان وإطارات العدلية ترفض إخضاع كتابة المحاكم لإشراف السلطة القضائية