18-يناير-2022

اعتبرت أنهما "محتجزان تعسفيًا"

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت منظمة العفو الدولية، الاثنين 17 جانفي/يناير 2022، إلى "تحرّك عاجل" من أجل مطالبة الرئاسة التونسية بالإفراج فورًا عن النائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، "المحتجزيْن تعسفيًا"، وفقها.

وأكدت، في نص مراسلة وضعتها على ذمة العموم من أجل توجيهها إلى رئاسة الجمهورية كتحرّك جماعي، أن "احتجاز البحيري والبلدي يعدّ تجاوزًا للإجراءات القضائية ويشكّل انتهاكًا لحقوقهما في مراعاة الحق في المحاكمة العادلة"، مضيفة: "إلى حين الإفراج عنهما، نحثكم على الإفصاح فورًا عن مكان وجود فتحي البلدي، والعمل على إتاحة السبل أمام الرجلين للاتصال بأسرتيهم ومحامييهما بانتظام ومع مراعاة الخصوصية"، وفق ما ورد في نص المراسلة.

منظمة العفو الدولية: "احتجاز البحيري والبلدي يعدّ تجاوزًا للإجراءات القضائية ويشكّل انتهاكًا لحقوقهما في مراعاة الحق في المحاكمة العادلة"

ودعت منظمة العفو الدولية الراغبين في توجيه مراسلات إلى ضرورة "المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل تاريخ 11 مارس/آذار 2022"، وفق نص البيان.

وذكّرت المنظمة بتفاصيل الحادثة قائلة: "اعتقل رجال يرتدون ملابس مدنية، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، موظف سابق بوزارة الداخلية، في تونس العاصمة، واقتادوهما إلى أماكن مجهولة. ولم تُوَجَّه إلى أي منهما أي تهم رسمية، ولم تتوفر لهما أي سُبُل للاتصال بمحاميَيْهما، أو أُتيحت لهما الفرصة للطعن في إجراء احتجازهما أمام هيئة قضائية".

يذكر أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين كان قد صرح، في 3 جانفي/يناير 2022، أن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه.

في المقابل، أكد عضو هيئة الدفاع عن النائب نور الدين البحيري المحامي سمير ديلو، في تدوينة نشرها السبت 15 جانفي/يناير 2022، أن "القضاة رفضوا تحريك أيّ تتبع ضدّ نور الدين البحيري لعدم وجود أيّ مبرّر لذلك"، على حد قوله.

ونشرت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، السبت 15 جانفي/يناير 2022، بلاغًا أكدت فيه أن "البحيري على مشارف الموت"، وأنه "إثر زيارة سعيدة العكرمي لزوجها البحيري، اتصل بها الطبيب المباشر له وأعلمها أن حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشّديد وتنذر بدخول طور اللّاعودة وطلب منها إمضاء وثيقة تخلي مسؤولية الأطباء المباشرين لحالته الصحية".

‎وطالبت الهيئة، على ضوء هذا التّطوّر الذي وصفته بـ"الخطير"، بـ"الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي للبحيري"، محملة "وزير الداخلية المسؤولية الشخصيّة عن حياته"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: البحيري في احتجاز غير شرعي وتعسّفي بالكامل

الأمم المتحدة: اعتقال البحيري والبلدي ذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام بن علي

هيومن رايتس ووتش تدعو للإفراج عن البحيري والبلدي أو توجيه تهم للقضاء في حقهما