الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للمالية والتخطيط (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، عبد الله القمودي، خلال ندوة صحفية انعقدت الخميس 18 جوان/ يونيو 2020، أن الخسائر التي تتكبدها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (مؤسسة عمومية) متأتية أساسًا من السجائر المستوردة، مبينًا أن بيع علبة واحدة من السجائر المستوردة يكلّف الوكالة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليم، في حين أن إنتاج وبيع السجائر المحلية باستثناء بعض الأنواع التي تفرض توريد المادة الخام بالعملة الصعبة، يحقق أرباحًا دائمة للوكالة.

عبد الله القمودي: 85 في المائة من هذه من منحة المذاق هي "في الحقيقة ضرائب راجعة للدولة"

وأكد القمودي أن خوصصة قطاع التبغ سيحرم خزينة الدولة من آلاف المليارات، فضلًا عن دوره الاجتماعي من خلال توفير موارد رزق لألفي عائلة، معتبرًا أنه من أبرز الإشكاليات التي يعاني منها القطاع هي مسألة الرخص التي وقع إسنادها من قبل السلط الجهوية دون تدخل من مؤسستي القطاع وتدخل الوسطاء في مسالك التوزيع بالتفصيل.

وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى تطور ظاهرة الاحتكار والمضاربة والتحكم في السوق ووصول المنتوج للمستهلك بأسعار تتجاوز التسعيرة القانونية، مشيرًا إلى أن عدد الرخص قد تطور بنسبة 77 في المائة ما بين سنتي 2010 و2019 ليصل إلى 16 ألف رخصة مقابل 9 آلاف سنة 2010. ولفت، في هذا الصدد، إلى أن العديد من أصحاب الرخص لا يمتلكون نقاط بيع رسمية.

وفي ما يتعلّق بمنحة المذاق، بيّن القمودي أن 85 في المائة من هذه المنحة هي "في الحقيقة ضرائب راجعة للدولة"، مفيدًا أن النقابة تقدمت بمطالب متعددة لتحويلها إلى منحة مالية، وهو ما رفضته الحكومات في مناسبات سابقة. وأوضح أن الإشكال الذي يواجه الوكالة يرتبط أساسًا بالتسيير باعتبار أن التعيينات على رأس الإدارة كانت ولازالت تخضع للولاءات والانتماءات الحزبية لا لشروط ومقاييس مهنية.

من جهة أخرى، وفي ما يخص التجاوزات المتعلّقة بالانتدابات، أوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، حسن الطرهوني، أن اللجنة المكلّفة بالمناظرات تضم ممثلين عن هياكل الإشراف الممثلة للحكومة، معتبرًا أنه في حال تسجيل إخلالات فهؤلاء يتحملون مسؤوليته، وأن الفشل لا تتحمله الوكالة بل من يسيّرها.

حسن الطرهوني: نقترح إعادة النظر في جباية قطاع التبغ للترفيع في عائدات ميزانية الدولة

وأفاد الطرهوني أنه من أهم الحلول التي يقترحها نقابيو الوكالة، إعادة النظر في جباية قطاع التبغ للترفيع في عائدات ميزانية الدولة، وإدماج رصيد تسبقات الخزينة ضمن الأموال الذاتية للوكالة، إلى جانب تطوير المنتوجات المحلية مع العمل على بعث سلسلة من المنتوجات لتغطي كافة حاجيات المستهلكين للحد من لجوئهم للسوق الموزاية.

وأضاف أن أبناء وكالة التبغ يقترحون أيضًا زيادة المساحات المزروعة في حدود 35 هكتارًا جديدة والترفيع في أسعار شراء التبغ لتشجيع المزارعين، بالإضافة إلى تطوير الجانب التشريعي الذي ينظم زراعة التبغ، واعتماد برنامج للرسكلة والتكوين.

يشار إلى أن تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على التصرّف لوكالة التبغ والوقيد كشف أن لوكالة سجّلت نتائج مالية سلبية من 2010 إلى 2014، وصل مجموعها إلى ما يفوق 136 مليون دينار كان لها انعكاس مباشر على انخرام جميع المؤشرات المتعلقة بالهيكلة المالية العمومية.

وأفاد التقرير أن الخزينة العامة للبلاد التونسية تحملت الخسائر المالية السنوية المسجلة على مستوى تصرّف الوكالة من خلال التسبقات التي تمنحها لها لضمان توازناتها المالية، مشيرة إلى أن رصيد حساب الخزينة تجاوز، موفى سنة 2014، 131 مليون دينار. كما توقف على عديد الإخلالات صلب الوكالة التي تهم الانتدابات والتصرّف.

وقد أثار التقرير جدلًا كبيرًا واعتبر البعض أنه يعدّ مؤشرًا لنية الدولة التونسية على بيع وكالة التبغ والوقيد.

اقرأ/ي أيضًا:

الإعلان عن تأسيس الحزب رقم 222

المصادقة على قانون الاقتصاد التضامني.. استحسان لعودة البرلمان إلى دوره