18-يونيو-2020

استحسان لعودة البرلمان للعمل بعيدًا عن المناوشات والمشاحنات

 

الترا تونس - فريق التحرير 

 

صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة الأربعاء، 17 جوان/يونيو 2020، على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأغلبية 131 نائبًا دون معارضة مع احتفاظ نائب وحيد وذلك بعد توافق الكتل في إطار لجنة التوافقات على تعديل بعض الفصول وإضافة أخرى على النسخة المقدمة في البداية من الحكومة.

وأثارت المصادقة على القانون موجة استحسان من النشطاء والإعلاميين والسياسيين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين استحسنوا ما اعتبروه عودة البرلمان إلى دوره الحقيقي والمهم، بعيدًا عن المشاحنات ودعوات البعض إلى حله وإلى الفوضى. 

أثارت المصادقة على القانون موجة استحسان من النشطاء الذين استحسنوا ما اعتبروه عودة البرلمان إلى دوره الحقيقي والمهم، بعيدًا عن المشاحنات ودعوات البعض إلى حله وإلى الفوضى

في هذا السياق، كتب معز عطية، الجامعي والناشط في المجتمع المدني، "المصادقة على قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي رغم نقائص النص المقترح لكنه يفتح المجال لمؤسسات التضامن الاجتماعي.. والعمل لا يزال متواصلاً لدعم المبادرات الفردية ذات الطابع الاجتماعي والبيئي". ودوّن الباحث سامي براهم "131 نعم.. المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي التّضامني. مكسب جديد لتونس الثّورة".

أما رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي هشام العجبوني فكتب على صفحته بموقع فيسبوك، مستذكرًا تجربة سابقة كانت في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكان لها صدى مجتمعي (تجربة غابة النخيل في جمنة) "أهدي قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أهلنا وأصدقائنا في جمنة الحبيبة! جمنة التي أنارت لنا الطريق بتجربتها الرائدة في هذا المجال".

وكتبت الصحفية سيدة الهمامي باللهجة العامية التونسية "للأمانة والتاريخ.. نواب الشعب وقلب تونس والنهضة والتيار والإصلاح خدموا خدمة كبيرة بش قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي تعدل تعديلات جيدة وتعدى.. ووزير التشغيل والكوادر الي معاه كانوا في غاية الرصانة والتفهم وسط حالات التشنج ومحاولات التشويش وتماسكوا في سبيل المبادرة. اليوم تفهموا يا ناس أهمية البرلمان مهما كانت الاختلافات والي يعيط يحب يحل البرلمان ما عليه كان يمشي لبلاد أخرى ما تؤمنش بالمؤسسات".

يُذكر أن الجلسة الخاصة للمصادقة على هذا القانون، أمس الأربعاء، قد عرفت بعض المناوشات لفترة وجيزة بين كتلة ائتلاف الكرامة بعد رفع رئيسها صورة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في ذكرى وفاته الأولى فاحتجت كتلة الحزب الدستوري الحر وعلى رأسها رئيستها عبير موسي رافعين صورة بورقيبة مع شعار "برلمان تونسي"، مما اضطر نائب رئيس المجلس التي كانت تدير الجلسة حينها سميرة الشواشي إلى قطع الجلسة في عدة مناسبات. 

ويتضمن القانون تعريفًا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحديدًا لمؤسساته ومجالات نشاطه. كما يتطرق إلى حوكمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وآليات التسجيل وقاعدة البيانات والحساب القمري، إلى جانب تمويل مؤسسات هذا الاقتصاد وحوافزها.

تم إعداد مشروع القانون باعتماد مقاربة تشاركية جمعت الوزارات المعنية بالقطاع والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبعض مكونات المجتمع المدني

وقد تم إعداد مشروع القانون، وفق وثيقة شرح الأسباب، باعتماد مقاربة تشاركية جمعت الوزارات المعنية بالقطاع والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبعض مكونات المجتمع المدني، بدعم من منظمة العمل الدولية في إطار تطوير آليات ومنظمات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (PROMESS).

وأشارت وثيقة شرح الأسباب إلى أن التجارب المقارنة أثبتت حيوية هذا القطاع ومساهمته، إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المناطق الداخلية. كما برهن هذا القطاع عن قدرته على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تمكن من الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، وتساهم في تقريب الخدمات وتلبية حاجيات مختلف الفئات وتحسين ظروف العيش ودعم التماسك الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة

كما بيّنت هذه التجارب مساهمة هذا الاقتصاد في الحد من تفاقم القطاع غير المنظم من خلال إدراج العاملين به ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة ودوره في التقليص من البطالة.

ويساهم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في العالم، وفق الوثيقة ذاتها، في تشغيل ما يقارب 100 مليون عامل. ويساهم في بلدان الاتحاد الأوروبي بـ12.9 في المائة في التشغيل، أي ما يعادل 28 مليون موطن شغل قار. ويساهم في فرنسا بنسبة 10 في المائة من الناتج القومي الخام و10.5 في المائة في التشغيل و100 ألف موطن شغل محدث سنويًا.

ويُعتبر موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من المواضيع التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 639 ألفًا في أواخر سنة 2017، من بينهم 264 ألفًا من أصحاب الشهادات العليا أي ما يعادل 42 في المائة من مجمل العاطلين عن العمل.

ويمكن هذا القطاع من دفع روح المبادرة التضامنية من خلال بعث مشاريع جماعية على غرار مهن الجوار، وهي عبارة عن خدمات اجتماعية يتم تقديمها في إطار محلي استجابة لحاجيات فردية أو جماعية، وذلك دائمًا وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تعرّف على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني