الترا تونس - فريق التحرير
يحال الوزير الأسبق منذ الزنايدي، الذي سبق أن أبدى نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شبهة فساد مالي، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع عنه فيصل السويلمي لإذاعة "ديوان" المحلية.
منذر الزنايدي: يتعلق الأمر بقضية تعود لسنة 2011 في علاقة بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها عبد الفتاح عمر وترتبط بعملية خوصصة إحدى شركات النقل
ونقلت الإذاعة ذاتها، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، تصريحًا عن منذر الزنايدي أكد لها فيه أنّ الأمر يتعلق بـ"قضية تعود إلى سنة 2011، في علاقة بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، وترتبط بعملية خوصصة إحدى شركات النقل، وفقه.
وذكر الزنايدي أنّ عملية الخوصصة حصلت لما كان وزيرًا للتجارة، وأنّ البتة المتعلقة بهذه الشركة كانت تحت إشراف وزارة التجارة التي لم تكن أيضًا مسؤولة على عملية تقييمها ولا التفويت فيها، حسب ذات المصدر.
وأكد منذر الزنايدي "براءته من شبهة الفساد المالي"، مستطردًا أنّه "لا يخضع للمؤاخذة الجزائية بمفعول مقتضيات قانون المصالحة"، ومؤكدًا "ثقته في القضاء التونسي واستقلاله".
منذر الزنايدي يؤكد أنه "بريء من شبهة الفساد المالي" وأنه "لا يخضع للمؤاخذة الجزائية بمفعول مقتضيات قانون المصالحة"
وتأتي هذه الإحالة بعد أسبوع من إبداء الوزير الأسبق منذر الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موفى سنة 2024.
وقال منذر الزنايدي، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 29 فيفري/شباط 2024: "نعبر عن استعدادنا للاحتكام إلى التونسيين والتوجه إليهم ببرامجنا ومقترحاتنا في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقنا في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك"، وفق تعبيره.
وأضاف منذر الزنايدي: "اليوم ونحن واثقون أن محاولات الترهيب والتخوين وتكميم الأفواه لن تفل من عزمنا على الاستجابة إلى نداء الواجب الوطني، ومدركون أن زمن الصراعات الإيديولوجية الضيقة وأشكال التنظم القديمة والزعيم المنقذ والمراهنة على الخارج قد ولى وانقضى، ومستأنسون بفهمنا لطبيعة الدولة والمجتمع في تونس تحت شعار تحويل اللازم إلى ممكن، ومطمئنون لما وصلت إليه مجموعتنا من تصورات وبرامج لحل الأزمات الراهنة وتسليح بلادنا بما يضمن انخراطها بقوة ووثوق في معركة المستقبل"، حسب ما ورد في بلاغه.
تأتي هذه الإحالة بعد أسبوع من إبداء الوزير الأسبق منذر الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موفى سنة 2024
وختم بلاغه بالقول: "أنا وكل الغيورين على هذا الوطن العزيز لن نتخلى عن تونس"، مستطردًا: "الحلول لا تكمن في تأبيد حرب الزعامات والنرجسيات وإقصاء الخصوم السياسيين وإنما في الإشراك الفاعل والأوسع للتونسيين في نحت معالم المستقبل الذي يريدون"، وفق تعبيره.
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
