الترا تونس - فريق التحرير
أحالت محكمة الاستئناف بسوسة، الأربعاء 29 ماي/أيار 2024، ملف القضية المتعلقة بالملف التحقيقي الذي بات يعرف إعلاميًا بقضية شركة "أنستالينغو" إلى المحكمة الابتدائية سوسة 1 لنشرها بالدائرة الجنائية وتحديد موعد لبدء الجلسات العلنية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب.
الناطق باسم محكمة الاستئناف: إحالة ملف قضية "أنستالينغو" إلى المحكمة الابتدائية سوسة 1 لنشرها بالدائرة الجنائية وتحديد موعد لبدء الجلسات العلنية بعد رفض محكمة التعقيب جميع مطالب الطعن من قبل فريق الدفاع
وقال خصيب، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن محكمة الاستئناف أحالت ملف القضية الذي ورد عليها، وذلك بعد أن رفضت محكمة التعقيب الثلاثاء جميع مطالب الطعن التي قدمها فريق دفاع المتهمين ضد القرار السابق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الذي كان قضى منذ يوم 20 جويلية/يوليو 2023 بإحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة1 والإبقاء على التهم الموجهة لكافة المتهمين في هذه القضية.
وكان سهيل مديمغ، محامي الصحفية شذى الحاج مبارك الموقوفة في ملف قضية "أنستالينغو" قد قال، الثلاثاء 28 ماي/أيار 2024، إنّه تم رفض جميع الطعون المقدمة في قضية "انستالينغو"، وبالتالي سيعود الملف كي تتعهد به الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة. وهي القضية التي تحاكم فيها الصحفية شذى الحاج مبارك ضمن المتهمين، وفقه.
-
التهم الموجهة للمشمولين بالبحث في قضية أنستالينغو
وكان مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة رضا بلحاج عمر قد صرح، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، في 20 جويلية/يوليو 2023، بأن دائرة الاتهام بالمحكمة قررت إحالة 41 متهمًا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في القضية، من بينهم 14 متهمًا تم إيداعهم السجن والبقية في حالة سراح أو فرار.
من بين التهم الموجهة للمشمولين بالبحث في القضية "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"
وكانت دائرة الاتهام قد وجهت جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية أبرزها "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة".
كما وجهت تهمة "غسيل الأموال" لـ 27 متهمًا، وتهمة "الإثراء غير المشروع" لـ3 متهمين وتهمة "تكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي" لمتهمين اثنين، وتهمة "التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي" لـ3 متهمين، وتم توجيه تهمة "تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي" لمتهمين اثنين، فيما انفرد متهم بتهمة "التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني"، وفق ذات المصدر.
