نقابة الصحفيين تجدد المطالبة بإطلاق سراح شذى الحاج مبارك وإنهاء "المظلمة" ضدها

الترا تونس - فريق التحرير

جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الخميس 14 مارس/آذار 2024، المطالبة بإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك وإنهاء "المظلمة" التي تتعرض عليها.

• نقيب الصحفيين: نطالب بإطلاق سراح شذى الحاج مبارك

وندد نقيب الصحفيين زياد دبار، في ندوة صحفية عقدتها النقابة قبل من نظر محكمة التعقيب بتونس في طعن الصحفية شذى الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها، بما اعتبره "استسهال سجن الصحفيين وإحالتهم على معنى نصوص غير النصوص المنظمة للمهنة الصحفية".

نقيب الصحفيين يندد بما اعتبره "استسهال سجن الصحفيين وإحالتهم على معنى نصوص غير النصوص المنظمة للمهنة الصحفية"

وعلق: "نجد أنفسنا مرة أخرى أمام تطبيق قانون الإرهاب ومنع غسيل الأمول على صحفية، وتوجيه تهم إليها لا علاقة لها بمهنتها وبما كانت تقوم به من مهام".

وأضاف نقيب الصحفيين أنّه "بالإضافة إلى التسريع في إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك وفي بعض الإجراءات الرامية إلى الحدّ من حريتها، فإنّ هناك عدة تجاوزات على المستوى الإجرائي".

وانتقد في هذا الصدد ما اعتبره "تطبيق قوانين زجرية كقانون الإرهاب والمرسوم 54 على صحفيين وغضّ النظر على المرسوم 115، في قضايا نشر"، مؤكدًا أنّ "الصحفي ليس مجرمًا".

نقيب الصحفيين يجدد تأكيد وقوف نقابة الصحفيين التونسيين إلى جانب شذى الحاج مبارك،  مطالبًا بـ"إطلاق سراحها"

وجدد زياد دبار تأكيد وقوف نقابة الصحفيين التونسيين إلى جانب شذى الحاج مبارك،  مطالبًا بـ"إطلاق سراحها خاصة أنها لا تمثل خطرًا على المجتمع"، حسب ما جاء في كلمته.

• محامٍ: ما يحصل مع شذى الحاج مبارك "عبث"

ومن جانبه، اعتبر عضو هيئة الدفاع عن الصحفية شذى الحاج مبارك المحامي سهيل مديمغ، في كلمة له خلال الندوة الصحفية ذاتها أنّ ما يحصل مع شذى "عبث"، مذكرًا بأنّ الحرية هي الأصل.

وبالعودة إلى جذور القضية، قال المحامي إنّ الصحفية شذى الحاج مبارك كان لها عقد عمل مع شركة للقيام بأعمال تخصّ أساسًا العمل الصحفي في مفهومه المتعارف عليه من مقالات تدقيق، مراجعة، وإنتاج مجموعة من الفيديوهات، مضيفًا أنّ "هذه الشركة كانت فيها عديد الاختصاصات، وشذى لم تختص فيها سوى بقسم يتعلق بالمرأة واهتماماتها، وقسم يتعلق بتدقيق مقالات، وليس هناك أيّ دليل على أنّها باشرت نشر مقالات ذات طبيعة سياسية"، على حد قوله.

محامٍ: ما يحصل مع شذى "عبث".. ولدينا ثقة في محكمة التعقيب، فمثلما تم إطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي نأمل أن يتم إطلاق سراح الصحفية شذى

وتابع قائلًا: "ما طُلب منها كان في إطار عملها الصحفي، وهي غير مجبرة على أن تسأل عن أعمال الشركة ككل، والمعلوم هو أن بين الأجير والمؤجر هناك عقد إسداء خدمات بمقابل، وهذا ما يمثل الإطار القانوني لعلاقة شذى بالشركة التي هي محل تتبعات"، وفقه.

وأشار المحامي إلى أنه "في البداية وُجّه إليها استدعاء لسماعها كشاهدة في القضية، إلا أنها وجدت نفسها متهمة، علمًا وأنها تعاني من إعاقة ونقص كبير في السمع، ما يجعلها في ذلك الوقت بالذات لا تعي خطورة الوضعية، خاصة وأنه تم سماعها دون حضور محامٍ، وهو ما أكدناه لاحقًا عند الإنابة العدلية".

وتابع قائلًا: "التحقيق في أول مناسبة كان بمثابة حصة تعارف، إذ لم تكن هناك أسئلة محددة لأفعال معينة مجرّمة، وتم إثره الإبقاء على شذى في حالة سراح، لكن النيابة كان لها رأي آخر، وطلبت استئناف القرار المتعلق بالإبقاء عليها في حالة سراح، ودائرة الاتهام أرجعتها إلى قاضي التحقيق ليتم إثر ذلك إيداعها السجن".

محامٍ: الصحفية شذى الحاج مبارك مُحالة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 61 من المجلة الجزائية الذي لم يعد موجودًا وتم إلغاؤه منذ سنة 2011

وقال المحامي: "لدينا ثقة في محكمة التعقيب، ومثلما تم إطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي، نأمل أن يتم إطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك"، معقبًا أنها مُحالة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية الذي لم يعد موجودًا وتم إلغاؤه منذ سنة 2011. 

وتنصّ الفقرة الثانية من الفصل 61 من المجلة الجزائية على أنه "يعد مرتكبًا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة (الاعتداء على أمن الدولة الخارجي) كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي".

يذكر أن قوات الأمن التونسي كانت قد أوقفت، السبت 22 جويلية/يوليو المنقضي، الصحفية شذى الحاج مبارك المتهمة في قضية مرتبطة بشركة "إنستالينغو" المتخصصة في إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت.

ويحقق القضاء التونسي منذ سبتمبر/أيلول 2021 مع العشرات من المرتبطين بالقضية، من بينهم 15 بالسجن وآخرون خارج البلاد. ويلاحق المتهمون بشبهة غسل أموال والتآمر على أمن الدولة.