نقابة الصحفيين: تغطية الانتخابات الرئاسية تدور في سياق غير متزن يسوده الترهيب

الترا تونس - فريق التحرير

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء 14 أوت/أغسطس 2024، أنّ المشهد الإعلامي والسياسي في تونس تسوده الضغوطات والتضييقات على حرية الصحافة والتعبير وضرب حق النفاذ إلى المعلومة.

وأكدت، في بيان لها، أنّ التغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية تدور في سياق غير مُتّزن نظرًا لغياب الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين ومدوّنين، حسب تقديرها.

نقابة الصحفيين: التغطية الصحفية للانتخابات تدور في سياق غير مُتّزن نظرًا لغياب "الهايكا" إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين ومدونين

كما اعتبرت النقابة أنّ هيئة الانتخابات "انخرطت بشكل فاضح في إسداء التعليمات وممارسة الضغوطات المباشرة على رؤساء التحرير وذلك في تناقض صارخ مع أهدافها والقوانين الجاري بها العمل لتنظيم المشهد الإعلامي وتغييب الهايكا".

وأعلنت النقابة أنها قررت، من أجل "التصدّي للتهديدات التي من الممكن أن يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024، وضع جملة من  آليات التعديل الذاتي لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024، كما يلي:

• دعوة مؤسسات الإعلام العمومي إلى القيام بدورها الأساسي كمرفق عام يوفر للمواطنين المعلومة المستنيرة والموضوعية، وألّا يكون بوقًا للدعاية السياسية التي تضرّ بمصداقية الانتخابات.
• دعوة المؤسسات الإعلامية لعقد اجتماعات التحرير بصفة دورية.
• التركيز على المساواة بين المترشحين.
• العمل على تحضير مخطط تغطية الصحفيين للانتخابات الرئاسية 2024 للاستئناس به داخل المؤسسات الإعلامية.

نقابة الصحفيين: هيئة الانتخابات انخرطت بشكل فاضح في إسداء التعليمات وممارسة الضغوطات المباشرة على رؤساء التحرير وذلك في تناقض صارخ مع أهدافها والقوانين الجاري بها العمل لتنظيم المشهد الإعلامي 

• تفعيل التنسيق بين النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة ممثلًا في لجنة الشكاوى لرصد كلّ التجاوزات.
• دعوة الصحفيين إلى اعتماد استمارة الشكوى التي تمّ إعدادها لتوثيق التجاوزات والضغوطات التي يتعرضون إليها خلال أدائهم لمهامهم الصحفية وتيسير عملية المتابعة والرصد.
• تكفّل فريق مرصد "تونس تتحرى" التابع للنقابة، إلى جانب عمله في رصد الأخبار المضللة وخطابات الكراهية، برصد الحملة الانتخابية وفقًا للمعايير المهنية.
• الإعلان عن تكوين فريق من الأخصائيين القانونيين تُعهد إليهم مهمة إنجاز قراءة قانونية للقرارات التي أصدرتها هيئة الانتخابات واقتراح مسارات التناول القضائي في هذا الخصوص.
• تعبئة طاقم يتركب من 10 محاميين تضعهم النقابة على ذمة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال الفترة الانتخابية.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في ذات الصدد، كافة الصحفيين لأداء دورهم في الوصول إلى الحقيقة مع احترام أخلاقيات المهنة والمواثيق التحريرية وتنويع الأشكال الصحفية وعدم الاقتصار على الأخبار حتى لا ينساق الإعلام في الدعاية السياسية، حسب ما جاء في نص البيان.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اعتبرت، في تقرير أصدرته بتاريخ 12 أوت/أغسطس الجاري، أنّ السلطات التونسية بصدد إفراغ المشهد الإعلامي قبل الانتخابات الرئاسية في تونس.

وذكرت، في هذا الصدد، أنّ "هناك 5 صحفيين على الأقل يقبعون حاليًا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم في تونس، كما رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، منذ ماي/أيار 2023"، وفق ما ورد في التقرير.

وأكدت المنظمة الدولية أنّ "الرئيس سعيّد يَدين بالكثير لحرية الإعلام في تونس، فقد انتُخب هو نفسه بعد مشاركته في المناظرات الرئاسية المتلفزة الأولى على الإطلاق في 2019"، مشددة على أنه "تقع على عاتقه هو اليوم مسؤولية ضمان حريات الإعلام، وحرية تدفق المعلومات قبل انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024"، حسب ما جاء في التقرير ذاته.