الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت حركة النهضة في بلاغ مقتضب نشرته الاثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنه في إطار التحقيق فيما سمي بقضية "اللوبيينغ" التي رفعها محمد عبو ضد حركة النهضة، "تنقل الاثنين قاضي التحقيق إلى مقر الحركة بمونبليزير لمواصلة عمله، وتؤكد الحركة أنها تحترم القانون في كل أنشطتها"، وفق ما ورد في البيان.

حركة النهضة: تنقل الاثنين قاضي التحقيق إلى مقر الحركة بمونبليزير لمواصلة عمله في إطار التحقيق فيما سمي بقضية "اللوبيينغ" التي رفعها محمد عبو ضد حركة النهضة

ويشار إلى أنّ الناطق باسم القطب القضائي المالي ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، قد قال بتاريخ 11 أوت/ أغسطس 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس"، بخصوص مستجدات ما عُرف بعقد اللوبيينغ الخاص بحركة النهضة، إنّ النيابة العمومية أذنت لوحدة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة في هذه القضية.

وأشار الدالي إلى أنّ هذا القرار يأتي بعد إجراء النيابة العمومية لتحرياتها وعمليات التقصي الأولية، مضيفًا: "النيابة العمومية لديها علم بما تم تداوله على موقع تابع للولايات المتحدة الأمريكية حول وثيقة عقد لوبيينغ منسوب لحركة النهضة، وشرعت في التحري والتقصي من مدى صحة وحقيقة تلك الوثيقة.

وأردف: "قرار الإذن لوحدة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث لا يعني أنّ هناك تطورات في القضية، وإنّما هذا فقط من باب ترتيب الآثار" على حد تعبيره.

وكانت منظمة أنا يقظ، قد أكدت في بيان بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن حركة النهضة قامت بإمضاء عقدي "لوبيينغ" مع شركة Burson-Marsteller الأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018، مشيرة إلى أن قيمة العقدين المذكورين تبلغ حوالي 355,850.79 دولار أي ما يعادل المليون دينار تونسي.

وأضافت المنظمة أنّ ذلك يأتي بالإضافة إلى إمضائها سابقًا على عقدي لوبيينغ -Lobbying- قبيل انتخابات 2014 و2019 وقد سبق أن تمت الإشارة لهما في الإعلام المحلي، بينما كانت الحركة قد نفت أي صلة لها بهذه العقود.

اقرأ/ي أيضًا:

عقد الـ''لوبيينغ'' المنسوب للنهضة: النيابة العمومية تأذن بمباشرة الأبحاث

بسبب عقود "لوبيينغ": منظمة أنا يقظ تقاضي حركة النهضة