الترا تونس - فريق التحرير
أكدت حركة النهضة، في بيان مساء الخميس 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الانفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية، وضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقًا لمقتضيات القانون والدستور.
استنكرت التعتيم الإعلامي حول الوضع الاقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021
واستنكرت ما أسمته "التعتيم الإعلامي حول الوضع الاقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، وهو ما يمثل ضربًا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الاختيارات والبرامج".
ونبهت حركة النهضة إلى خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي والنضال ضد الدكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل وغيرهم، كما طالبت بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احترامًا لمبادئ حرية التعبير والإعلام.
النهضة: "الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أدت الى عزلة السلطة التونسية بعد 25 جويلية داخليًا ودوليًا، كما قوّضت التجربة الديمقراطية "
وفي سياق متصل، اعتبرت النهضة أن "الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت الى عزلة السلطة التونسية بعد 25 جويلية داخليًا ودوليًا، كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي"، وفق تعبيرها.
واستنكرت، في ذات البيان، حرمان نواب الشعب من مخصّصاتهم "بما يشبه عملية تجويع وتشفّ بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري الذي منعهم من أي حق في العمل"، داعية إلى وضع حدّ فوري لهذه المظلمة المسلّطة عليهم وعلى السلطة التشريعية وهياكلها.
يُذكر أنه قد تم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، مساء الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتم إثره إصدار البيان المذكور.
اقرأ/ي أيضًا:
النهضة تعبر عن انشغالها "بسبب الضغوط المسلطة على القضاء ومحاولة تطويعه"
النهضة تؤكد رفضها "مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في تشكيل الحكومة"