الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء 10 مارس/آذار2021، نقض قرار الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس ورجل الأعمال نبيل القروي الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم 24 فيفري/شباط 2021.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) ، أنه تقرر الإبقاء على القروي تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه، خلال جلسة الأربعاء المتعلقة باستئناف الوكيل العام لقرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق.
الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس: تقرر الإبقاء على القروي تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة بحقه
وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت يوم 3 مارس/آذار الجاري، إرجاء البت في قضية نبيل القروي إلى جلسة الأربعاء 10 مارس/آذار 2021، استجابة لطلب الدفاع بتأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخصوص قرار الإفراج عن القروي.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، تقدم يوم 24 فيفري/شباط المنقضي بطلب استئناف قرار الإفراج عن القروي، على إثر قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في نفس اليوم، الإفراج المؤقت عنه، بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار.
يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
والقروي هو رئيس حزب قلب تونس ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وقد تم إيقافه، السنة الفارطة، بتاريخ 23 أوت/ آب 2019، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال.
اقرأ/ي أيضًا:
تأجيل البت في استئناف قرار الإفراج عن القروي إلى يوم 10 مارس الجاري